أكد غازي وزني، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن وزارته لم تتسلم أية رسائل تخص عملية التدقيق الجنائي من حاكم مصرف لبنان.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزني نشره موقع “النشرة” اللبناني فقد أكد أنه “وفقا للأصول القانونية لم يصل حتى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي من يوم أمس الجمعة، أي كتاب من حاكم مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي”.
وأوضح البيان أن “ما يسري على موضوع التدقيق يسري على كتاب الدعم والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان”.
وبلغة ساخرة استهجن البيان قائلا: “إلا إذا كانت ثمة أصول قانونية جديدة هي المراسلة عبر الاعلام”.
وبالأمس أعلن مصرف لبنان عبر بيان نشره موقع “ليبانون نيوز” أنه أرسل وفقاً للأصول القانونية كتابا إلى وزير المالية، يؤكد فيه التزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها.
وبحسب البيان فقد أكد المصرف في رسالته على “ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ”جينرال داتا بروداكشن” على البيانات والمعلومات التي قد تحصل عليها، منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في إحدى الصحف العالمية.
يشار إلى أن البرلمان اللبناني كان قد أقر توصية في أول ديسمبر/ كانون الاول الماضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بناء على رسالة وجهها رئيس الجمهوريّة ميشال عون إلى البرلمان للتعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وعقب هذا القرار أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب فيه تنفيذ قرار البرلمان وفقاً للقانون، جاء في نصّه: “نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت”.
جدير بالذكر أن رسالة عون جاءت إثر انسحاب شركة “ألفاريز ومارسال” الاستشارية من اتفاقية موقعة مع الحكومة اللبنانية لمراجعة وتدقيق حسابات البنك المركزي: “نظراً لعدم كفاية توفير المعلومات”، الأمر الذي جعلها “غير قادرة على استكمال مراجعتها”، بعدما رفض مصرف لبنان إعطاء البيانات باعتبار أن قانون السريّة المصرفية يمنع ذلك، مطالباً بتوجيه كتاب من وزارة المالية إلى مصرف لبنان يقضي برفع السرية المصرفية عن حسابات الدولة.