أفادت مصادر جزائرية، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، يتّجه إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، خلال الأيّام القليلة المقبلة، وذلك عقب عودته من رحلة العلاج من فيروس ”كورونا“ في ألمانيا.
وأكد مصدر سياسي جزائري مقرب من الرئاسة الجزائرية، فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيصدر قرارا بحل البرلمان الأسبوع المقبل.
وبحسب المصدر، فإن الرئيس الجزائري سيأمر أيضا بحل المجالس المحلية والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، في شهر أبريل/ نيسان المقبل على الأرجح.
ووفق المصدر، فإن الرئيس الجزائري غير راض عن أداء بعض الوزراء والبرلمان الجزائري الذي تحول خلال الآونة الأخيرة إلى ساحة لمشادات وعراك غير مسبوق بين عدد من الوزراء والنواب.
بدورها، نقلت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، عن رئيس ”جبهة المستقبل“ في البرلمان الجزائري، عبد العزيز بلعيد، تأكيده أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلمه في اللقاء الأخير الذي شارك فيه عدد من قيادات الأحزاب بأنه قرر حل البرلمان.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأنه من المرجح أن يعقد مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة، جلسة للمصادقة على قانون الانتخابات قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه، ومن ثم التوجه نحو حل البرلمان.
ونقلت أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد لعدد من الأحزاب السياسية، منذ أغسطس /آب الماضي، أنه يخطط لتنظيم الاستفتاء على الدستور ثم إعادة انتخاب المؤسسات كافة التي يعتبرها غير شرعية وموروثة من العهد السابق.
ويرى مراقبون، أن البرلمان بغرفتيه تهيمن عليه أغلبية محسوبة على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أنّ الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبّون يسعى إلى التخلص منها عن طريق بناء ما يعتبره مشروع ”الجزائر الجديدة“.
وتنتهي مدة ولاية البرلمان الحالية في ربيع العام 2022، بينما تنتهي ولاية المجالس المحلية التي يبلغ عددها 1541 مجلسا محليا و 48 مجلس ولاية في خريف السنة ذاتها.
يشار إلى أن التعديل الذي شمل الدستور الجزائري في العام 2016، أتاح في المادة 147 لرئيس الجمهورية صلاحية حل المجلس الشعبي (البرلمان) بشرط استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول.