أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة المغربية، حكما اعتبرت من خلاله أن “عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.
وجاء هذا الحكم بخصوص قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
وأوضح المقرر القضائي المذكور أنه “ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي (المرأة) تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.
من جانبها، رأت المحامية بهيئة الرباط، نعيمة الكلاف، أن هذا القرار “اجتهاد قضائي مبدئي”، مشيرة إلى أن “القضاء يحتاج لمثل هكذا جرأة”.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الفعاليات الحقوقية المغربية كان قد أطلق حملة من أجل إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد”.