كشفت مصادر حكومية، ان وزارة المالية الكويتية رفضت طلب مؤسسة البترول الكويتية باعادة جدولة وتقسيط الارباح المحتجزة لديها والبالغة نحو 6.6 مليارات دينار على دفعات لفترة 25 عاما.
وقالت المصادر لـ “القبس” ان فترة السداد الطويلة التي طلبتها المؤسسة لا تتناسب مع وضع الموازنة الحالي، وما تشهده من عجز مالي يستلزم معه سرعة امداد صندوق الاحتياطي العام بالسيولة المطلوبة لسد ذلك العجز.
واشارت الى انه وعلى الرغم من مراعاة الحالة المالية للمؤسسة وارتفاع مخاطر السيولة لديها، فان ذلك لا يعد مبرراً مقنعا لتقسيط المبلغ على 25 عاما، حيث ان هذه الفترة تعتبر طويلة جداً وتجعل من التأثير المرجو لتحويل الارباح المحتجزة ذا مفعول ضعيف على تحركات الوزارة الهادفة لتوفير السيولة الـلازمة للصرف على الموازنة العامة للدولة، موضحة ان الوزارة لا تعارض مبدأ تسديد تلك الارباح على مراحل تقديرا منها لازمة السيولة التي تمر بها المؤسسة، الا ان فترة الـ25 عاما غير مقبولة نهائيا.
وبالمقابل تفيد مؤسسة البترول بان فترة الـ25 عاما لسداد الارباح المحتجزة لديها لن تكون ثابتة، حيث يمكن ان تقل كثيرا في حال تحسن اسعار النفط وارتفاع وفرة السيولة المالية لديها، الامر الذي يمكنها من تسريع وتيرة تسديد الدفعات بما يتناسب مع ملاءتها المالية، وهو الامر الذي قوبل بالرفض ايضا، حيث طلبت المالية زيادة قيمة الاقساط وتقليل فترة السداد.
وتستند المؤسسة في طلبها بتقسيط الارباح المحتجزة على ان المشرع كفل لها كل ما يلزمها من قوانين لممارسة اعمالها وفق الاطر التجارية حسب قانون انشائها، وبما يسمح لها بادارة اموالها بالاسلوب الامثل واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك، ومنها احتفاظ المؤسسة بأرباحها لتتمكن من ادارة اعمالها وتنفيذ خططها الاستراتيجية.
وان موازنتها مستقلة، وهي المسؤولة عن توفير الاموال اللازمة لادارة اموالها من دون الاعتماد على وزارة المالية لرصد ميزانية كباقي الجهات الحكومية. وترى المؤسسة بردها في احد التقار
ير الرقابية ان طبيعة عملها وعلاقتها مع الدولة يسمح لها بالاحتفاظ بارباحها في بعض الاحيان وتوزيعها للدولة احيانا اخرى، في حال كانت معدلات السيولة والملاءة ممتازة ولم تعان المؤسسة من اي اضطرابات او مخاطر،الا انه ونظراً للتوجه الجديد نحو توزيع ارباح المؤسسة من دون الاكتراث بطبيعة عملها وعلاقتها مع الدولة بدأت الامور تاخذ منحنى اخر.
وتشير الى ان قرارات المجلس الاعلى للبترول صاحب السلطة باتخاذ القرار اصبحت تعدل من احتفاظ بالارباح الى توزيعها، وعليه تم اقرار قوانين لتوزيع ارباح سنوات سابقة مضى عليها ما يقارب 6 سنوات من قبل مجلس الامة بخلاف ما تم اقراره من قبل المجلس الاعلى للبترول باحتفاظ المؤسسة بارباحها، ما كان له الاثر البالغ على الحالة المالية للمؤسسة وارتفاع مخاطر السيولة لديها.
الامر الذي تزامن مع زيادة الحاجة للصرف على البرامج الراسمالية وارتفاع التكاليف المتعلقة بنشاط الاستكشاف والانتاج، موضحة انه في ظل المعوقات قامت بسداد مبلغ 1.8 مليار دينار حتى اغسطس 2020 من اصل المبلغ الاجمالي 8.4 مليارات دينار.
بينت المصادر انه وبحسب اتفاق سابق في عام 2018 ما بين «المالية» والمؤسسة، تعهدت الاخيرة بسداد الارباح المحتجزة لديها على دفعات وفترة سداد 7 سنوات، وهو ما تم فعلا، حيث قامت المؤسسة بسداد تلك الدفعات ليصل اجمالي ما سددته الى 1.8 مليار دينار.
واضافت ان ازمة السيولة التي واجهت وزارة المالية، والتي قام على ضوئها وزيرها السابق براك الشيتان بالتأكيد على ضرورة تسديد كامل المبلغ دفعة واحدة، وهو الامر الذي عجزت عنه المؤسسة، افشل الاتفاقية السابقة، لتعود عملية تحويل الارباح المحتجزة الى دائرة المفاوضات من جديد.