قالت مصادر إن الحكومة الكويتية عازمة على تقديم مجموعة من المعالجات لأزمة أصحاب المشروعات الصغيرة التي تضررت الفترة السابقة بسبب وباء كورونا.
وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية فقد أجرت الحكومة دراسة مسحية، رصدت من خلالها الأرقام الأولية لكلفة إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والتي بلغت 500 مليون دينار تقريبا.
وشددت المصادر على أن الحكومة عازمة على مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة، خصوصا المقيدين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ممن يمارسون الأنشطة التجارية البحتة.
وكان ناصر العيدان رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، قد أعلن منتصف فبراير/ شباط الجاري، عن تعثر ما يقارب من 8 آلاف مشروع والتي قد تكلف الدولة 115 مليون دينار سنويا كرواتب في حالة إغلاقها.
وطالب العيدان في تصريحات لصحيفة “الأنباء” الكويتية بـ تقديم القرض الحسن لصاحب المشروع لسد ما يحتاجه للموردين ولجميع الاستحقاقات التعاقدية لفترة طويلة الأمد”، مضيفا أنه “مع فترة سماح سنتين غير مشمولة بفترة القرض نفسه، إضافة إلى زيادة راتب دعم العمالة للباب الخامس بنسبة 100% من الراتب يعد وسيلة سريعة للإنقاذ”.
وعن هدايا الحكومة المزمعة قالت المصادر إنها بصدد إقرار مشروع الضمان المالي الذي تهدف من خلاله إلى تحقيق 5 معالجات أساسية تتطلبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تشجيع البنوك على تقديم التمويل لأصحاب الأعمال المتضررين من الأزمة، وإنعاش نقص السيولة لدى المتضررين، للحيلولة دون تحول هذا النقص إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر في ملاءتهم المالية.
أيضا تعتزم الحكومة من خلال القانون إلى السيطرة على تفاقم أعداد أصحاب الأعمال من المواطنين الشباب الذين خرجوا من السوق، وكذلك الحفاظ على الكيانات الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
أما الهدية الخامسة فهي تحفيز البنوك المحلية للاضطلاع بدورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بيئة الاعمال في الكويت من عام تقريبا.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، كان قد طالب بإعادة بحث قرار إغلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من قبل مجلس الوزراء الكويتي.
وقال الغانم على “تويتر” إنه “اجتمع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة وشرحوا الأضرار، التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة”، مشيرا إلى أنه “طلب مجلس الوزراء، بشكل واضح، بالوقف الفوري للإجراءات التي تمس هذا القطاع لما له من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة”.