قرر مجلس الوزراء الكويتي مساء اليوم الاثنين تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من (وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني) للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.
كما قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
وأشار بيان مجلس الوزراء الكويتي إلى منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 ولحين إشعار آخر، وتكليف كل من (وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك) تنفيذ ما جاء في القرار، ويعمل به إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 حتى يوم السبت الموافق 20/3/2021