أجلت محكمة الجنايات في سويسرا، اليوم الإثنين، محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت، وأربعة أشخاص آخرين، في قضية تزوير حكم تحكيم يتعلق بـ ”شرائط الفتنة“ أو ما يعرف بـ ”بلاغ الكويت“، التي تمت إثارتها قبل أعوام.
ويواجه الشيخ أحمد والمتهمون الأربعة الآخرون، ثلاثة منهم محامون، تهمة التزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيّفة منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي، وتتهمهما بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب.
ووفقا لحسابات إخبارية كويتية، فقد أجلت المحكمة السويسرية جلسات المحاكمة لتحديد موعد جديد بعد تنحي محامي المتهم حمد الهارون عن الدفاع عنه حتى يتمكن من توكيل محامٍ آخر، وإلا ستقوم المحكمة بتعيين محامٍ من طرفها حتى لا يتم تأخير إصدار الحكم في القضية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أحالت النيابة العامة في سويسرا الشيخ أحمد الفهد والمتهمين، ومنهم حمد الهارون والمحامي ماثيو باريش ومحاميان آخران، إلى محكمة الجنايات في قضية تحكيم كاذبة في جنيف، لمحاولة إثبات صحة مقطع فيديو يزعم تورط رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، في مخالفات مالية وسياسية.
ووفقا لقرار الاتهام الذي تداولته تقارير إخبارية سابقة، فقد باع الشيخ أحمد الفهد عام 2014 حقوق مقاطع الفيديو المزعومة إلى شركة Delaware ،Trekell، التي تم شراؤها من مصدر في جنيف للشركات الخارجية.
وجاء في قرار الاتهام، أن ”الغرض الوحيد من هذه الاتفاقية هو التمكّن من إعداد نزاع وهمي بين أحمد الفهد ومجموعة Trekell Group LLC من أجل البدء بإجراءات تحكيم مزيفة لمحاولة إثبات أن مقاطع الفيديو التي سلمها الفهد أصلية“.
ويؤكد قرار الاتهام أن مقاطع الفيديو مزيفة ولم يحصل أي نزاع على الإطلاق، حيث لم يقم المُحَكِّم الوحيد المعيّن للتحكيم، سوى بتوقيع حُكْم تمّ إعداده مسبقًا مقابل 10 آلاف فرنك.
وكان الهدف من هذه المناورة هو منح حُكْم التحكيم السويسري قيمة إثباتية كبيرة تعادل حُكم المحكمة، وقام المدَّعى عليهم بتصديقه من المحكمة العليا في لندن، في حزيران/ يونيو 2014.
وزعم الفهد ببيان أصدره عام 2018، أن رفع القضية ضده في المحاكم السويسرية ”مرتبط بالتنافس السياسي داخل الأسرة الحاكمة في الكويت“.
وكان الشيخ أحمد الفهد قد واجه، قبل أعوام، تهمة الإساءة للقضاء والنائب العام، ليتم إصدار حكم بحبسه ستة أشهر، قبل أن يتم نقض الحكم وتبرئته منه، إضافة إلى اتهامه سابقا بإيقاف الرياضة الكويتية الذي تم عام 2015، ومطالبته بتعويض مالي برفقة شقيقه الشيخ طلال.
وفي نيسان/ أبريل 2017، أعلن الشيخ أحمد الفهد استقالته من جميع المناصب المتعلقة بكرة القدم، في الاتحاد الآسيوي وكذلك الفيفا، بعد تلميحات لتورطه في قضية فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأمر الذي نفاه الفهد.