قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم: إنه “لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة”، داعياً إلى بدائل مقبولة ومجدية اقتصادياً.
وفي كلمة له في مجلس الأمة، الثلاثاء، قال “الغانم” إنه تسلم مشروع قانون فيما يتعلق بسحب أموال من صندوق الأجيال القادمة، والذي قدمته الحكومة، الاثنين، مشيراً إلى أنه أحاله إلى إحدى اللجان لمناقشته.
واعتبر الغانم أن هذه الخطوة تعد “بالغة الخطوة حتى وإن كان مشروع قانون”، مضيفاً بقوله: “لا يمكن أن يقر لأن الصندوق فيه ثروة خاصة بالأجيال القادمة”.
وتابع: “سوء إدارة الجيل الحالي والمسؤولين، على مدار سنوات طويلة، لا يجب أن يتحملها الجيل القادم”.
وقال إن ذلك ليس حلاً واقعياً على مدى الزمن القصير والطويل، موضحاً: “هناك خيارات بديلة أخرى يجب القيام بها حتى لو كان عن طريق الاقتراض”.
وتابع: “الحل الجذري الذي يجب أن تقوم به الحكومة أن تطرح الإصلاحات الاقتصادية على الناس وتكاشفهم”.
وأحالت الحكومة الكويتية، الاثنين، مشروع قانون إلى مجلس الأمة يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً (16.5 مليار دولار) لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع على “أن مشروع القانون جاء بهدف مجابهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة، وإلى شح السيولة النقدية”.
كما أكدت أن هذه الخطوة ستأخذ بالحسبان “قيام الحكومة بترشيد الإنفاق، وتخفيض المصروفات، وزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل”.
وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين “الاحتياطي العام” وصندوق الأجيال، منذ يونيو 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.
وتقدّر سيولة صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) في نهاية السنة المالية الماضية 2019-2020، في حين تشير التوقُّعات إلى مزيد من الزيادة في النقد خلال السنة الجارية، على ضوء المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناديق السيادية العالمية؛ نتيجة المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية في 2020.
وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة من جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً الصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.