أعلنت الحكومة المغربية أن دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المملكة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم الخميس القادم.
وتأتي مناقشة هذا المشروع داخل مجلس الوزراء، عقب تصويت المملكة شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لصالح إدراج نبتة القنب الهندي كمكون علاجي طبي خلال اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة.
وكان المغرب حينها، العضو الوحيد في اللجنة المذكورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صوت لصالح سحب نبتة القنب الهندي (الماريغوانا) من لائحة المخدرات الخطرة في العالم.
وطفا نقاش تقنين زراعة ”الحشيش“ في المغرب خلال الأيام الماضية، وذلك عندما دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب ”الاستقلال“ (معارض) في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إلى تقنين زراعة القنب الهندي على غرار باقي الزراعات الأخرى، مؤكدا على ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزارعين، وكذا اعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة في المناطق التي تعيش على زراعة القنب الهندي.
كما طالب مضيان برفع الصفة الإجرامية عن زراعة القنب الهندي، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير والذي صوت عليه المغرب.
ومن المرتقب أن يثير هذا القانون جدلا واسعا في الأوساط السياسية المغربية وقد يخلق زوبعة كبيرة داخل الحزب الإسلامي الحاكم ”العدالة والتنمية“، على اعتبار أن هذا الأخير كان يرفض بشدة مسألة تقنين النبتة في المملكة أو استعمالها في المجال الطبي خاصة في فترة الأمين العام السابق عبدالإله بنكيران.
وتعد الأقاليم الواقعة في الريف المغربي، أهم المناطق لزراعة الحشيش منذ عقود في البلاد، وقد يستغل الحزب الإسلامي هذه الورقة لكسب آلاف الأصوات في الانتخابات المقبلة بتلك المناطق التي تعاني في صمت جراء هذه الزراعة.
وكان حزب ”العدالة والتنمية“ يرى أن ”الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ما هي إلا ذريعة لفسح المجال أمام تجار المخدرات لدخول عالم السياسة“.