حسمت محكمة التمييز الإدارية الكويتية، أمر المقبولين من أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المبتعثين إلى الجامعة الأميركية بأثينا، بعدم الاعتراف بها، معتبرة أنها لا تعدو أن تكون كياناً تجارياً فقط.
وأكدت «التمييز» في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير اللجنة الفنية التي أوفدتها وزارة التعليم العالي لدولة اليونان عدم توافر المعايير الفنية والأكاديمية في الجامعة المذكورة، وأنها، طبقاً لتقرير اللجنة بتاريخ 14/12/2010 «لا تلتزم بالمعايير والشروط الأكاديمية والتعليمية، وأنها مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات العلمية لمختلف المراحل الدراسية، ولم يصدر لها ترخيص من وزارة التعليم العالي باليونان، وأن الوزارة أصدرت مذكرة للسلطات الأمنية المختصة لإغلاق الجامعة بالشمع الأحمر، ومصادرة لوحاتها وأختامها، لأنها لا تمتلك رخصة عمل، ولم تقدم طلباً لإصدارها».
وقالت إن الشهادة التي حصل عليها الطاعن صدرت عن جامعة ليس لها كيان قانوني، ولم يصدر لها ترخيص عمل ببلادها، وأن التحاق الطلبة بها طبقاً للقرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي سابقاً… لا يرتب لهم الحق في اعتماد شهاداتهم التي صدرت بالمخالفة للقواعد التي وضعتها الجهة الإدارية، وأخصها القرار رقم 20 لسنة 2000.
وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً على المصلحة العامة، واحتراماً لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على المؤهل ذاته في جامعات الكويت، وحتى لا يزاحمهم في سوق العمل من لا تتوافر في شهاداتهم أي معايير فنية أو أكاديمية تؤهلهم للمنافسة فيه.
وأضافت أن اعتماد إنهاء بعثة المطعون ضده وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد بهيئة التدريس تم على زعم أنه حصل على درجة الدكتوراه، وتوفر بشأنه شرط التأهيل العلمي اللازم لشغل الوظيفة، في حين أنه فاقد له، لما هو ثابت يقيناً- وفق ما قطعت به أحكام القضاء- من أن الجامعة التي حصل منها على شهادته لا تلتزم بالمعايير والشروط الأكاديمية والتعليمية، ولا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات العلمية، وليس لها كيان قانوني، ولم يصدر لها ترخيص عمل، ومن ثم فهي غير جديرة بالاعتراف بها، أو الاعتداد بشهاداتها أو معادلتها بمثيلاتها التي تمنحها جامعة الكويت.