أكد وزير الري السوداني،ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن كل الخيارات مفتوحة أمام بلاده لمواجهة تبعات التعبئة الثانية لسد النهضة الإثيوبي.
وتأتي تصريحات عباس، عقب انتهاء جولة من المفاوضات عقدت بين السودان ومصر واثيوبيا في، كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية دون التوصل إلى نتائج ملموسة.
وأشار عباس إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق عادل بين الدول الثلاثة بشأن توزيع مياه النيل سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الإقليميين، قائلا: “عندما نقول أن سد النهضة يهدد حياة ومعيشة 20 مليون سوداني، فهذا ليس من باب التهويل والمبالغة”.
ونوه الوزير السوداني إلى أن مصر اقترحت في اليوم الأخير (أمس الثلاثاء) من مفاوضات كينشاسا ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم خلال 8 أسابيع، لافتا إلى أن القاهرة أيدت اقتراحا للخرطوم بمشاركة مراقبين في المفاوضات لكن أثيوبيا رفضت ذلك بحجة عدم وجود مقترح رسمي.
وأكد عباس أن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفقا للقانون الدولي لمواجهة أزمة سد النهضة بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أنه لا يوجد ارتباط مع مصر بشأن قضية سد النهضة لأن ” آثار السد على السودان تختلف عن آثاره عن مصر، فالآثار علينا ستكون كبيرة ومباشرة”، على حد تعبيره.
وقال عباس أن حكومته اتخذت إجراءات احتياطية للتقليل من الآثار السلبية التي ستنجم عن قرار أحادي من جانب أديس أبابا بالاستمرار بالتعبئة السد دون التوصل إلى اتفاق.
وطالب عباس بتغيير آلية المفاوضات وبضرورة وجود وساطة سواء كانت رباعية أو خماسية أو أي شكل آخر، حتى تكون هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق، منتقدا أسلوب الذي تتبعه أثيوبيا في “شراء الوقت لاستكمال تعبئة السد”.
بالمقابل، أكدت حكومة أديس أبابا في بيان اليوم الأربعاء “ملء سد النهضة للعام الثاني كما هو مخطط”.