أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة وقضى الثاني بـإصدار قانون مجلس عمان.
ويأتي إصدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان2040.
وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
كيف ستتم المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي
تنشأ لجنة تتبع السلطان ، تختص بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن في حكمهم ، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ورؤسائها أو رؤسائها التنفيذيين ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمر سلطاني .
ينشأ جهاز يسمى ” جهاز الرقابة المالية والإدارية ” يتبع السلطان ، يختص بالمتابعة المالية والإدارية الوحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون . وعلى الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى .
