أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين اختص الأول بتعديل بعض القوانين والمراسيم السلطانية، فيما جاء الثاني في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وقد استبدل المرسوم السلطاني رقم ( 8 / 2021 ) في مادته الأولى بكلمة ” المعوقين ” وبكلمة ” المعاقين” وبعبارة ” ذوي الاحتياجات الخاصة ” وبغيرها من المصطلحات التي يُراد بها الأشخاص ذوي الإعاقة أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة ” الأشخاص ذوي الإعاقة “.
أما المرسوم السلطاني رقم ( 9 / 2021 ) في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم فإنه ينص على تعديل مسمى ” الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي” إلى ” الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ” وتحديد اختصاصاتها .
مرسومُ سلطاني باعتماد مسمى "الأشخاص ذوي الإعاقة" دون غيره من المسميات على غرار "المعاقين" أو "المعوقين" أو "ذوي الاحتياجات الخاصة".
https://t.co/rXqrreCpQM#عُمان #هيثم_بن_طارق #مراسيم_سلطانية #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/hlQvE3bEym
— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) January 13, 2021
كما ينص المرسوم على اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأن تتبع الهيئة مجلس الوزراء ويكون مقرها محافظة مسقط وأجاز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
ونص المرسوم أن يكون للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه رسوم سلطاني
وأن تلتزم المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وغيرهما من الجهات المعنية بالأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم التي تضعها الهيئة كما تلتزم بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها
وينص المرسوم رقم 9 / 2021 م على أن تؤول إلى الهيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لتقييم المدارس في وزارة التربية والتعليم ويُنقل إليها موظفو المديرية العامة لتقييم المدارس بوزارة التربية والتعليم بذات درجاتهم المالية وفقًا للتنسيق الذي يتم بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التربية والتعليم.
واستبدل المرسوم السلطاني بعبارة ” الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة ” الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”
على أن يستمر العمل باللوائح الوظيفية والمالية والقرارات المعمول بها في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى حين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد.
