أصدرت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 15 عاماً بحق رئيس مجلس إدارة شركة حكومية سابق، والرئيس التنفيذي للشركة، لارتكابهما جرائم غسل أموال.
وقضت المحكمة بغرامة ورد المتهمين نحو 8 مليارات درهم (2.18 مليار درهم) للشركتين المجني عليهما، ومصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها.
وألزمتهما بأن يؤديا مبلغ 500 ألف درهم (136.3 مليون دولار) على سبيل التعويض المؤقت للشركتين، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ودانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال، والإضرار بالمال العام، وتزوير محررات واستعمالها للتمويه على جريمة غسل الأموال.
وكشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمين شركات عدة خارج الدولة بغرض التمويه والخلط بين كل من الشركة الأصلية والشركات التي تم إنشاؤها لتتعامل من وراء الستار لغرض خفي للمتهمين وآخرين يتمثل في الاستيلاء على الأموال.
كما قاما باستخدام حسابات وشركات أخرى في تقسيم وتوزيع تلك الأموال على المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم، ثم تحويلها لحسابات أخرى بغرض إخفاء مصادرها غير المشروعة.