أعلنت شركة الطيران العُماني تخليها عن خططها التوسعية، واعتماد سياسة خفض الإنفاق، وتقليص أسطول الطائرات، والتوسع في اتفاقيات المشاركة بالرمز.
وحسب “واف الإخبارية”، قال محمد البرواني، رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العُماني، أن الشركة غيرت من استراتيجيتها في سعي منها للتخلي التدريجي عن الدعم الحكومي خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك من خلال الاستمرار في خفض الإنفاق، وتقليص أسطول الطائرات، والتوسع في اتفاقيات المشاركة بالرمز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الناقل الوطني للسلطنة – في لقاء خص به “واف الإخبارية” – أن عمليات الشركة تقلصت بشكل كبير في ظل تأثيرات عام 2020 وما حملته من تداعيات اقتصادية على قطاع الطيران تحديدًا. و أن الشركة تشغّل في الوقت الحالي رحلات بنسبة 15%-20% فقط من الطاقة التشغيلية لأسطولها المكون من 50 طائرة.
رئيس مجلس إدارة الطيران العماني @omanair: الشركة تتجه لتقليص أسطولها من 50 طائرة إلى 36.
في اتجاه معاكس الاستراتيجية السابقة برفع عدد الطائرات إلى 70 طائرة.
التفاصيل عبر #واف في مقابلة حصرية، مساء اليومhttps://t.co/UIceQNbA5K https://t.co/PclgSBucN3
— WAF:واف (@WAF_om) February 12, 2021
وأضاف أن “جائحة كورونا استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، و كنا نأمل أن نبدأ تشغيل رحلات أكثر لأوروبا في هذه الفترة”، إلا أن الموجة الجديدة من الجائحة أخرت هذه الخطط على أمل رفع الطاقة التشغيلية لما نسبته 30%-35% في النصف الثاني من العام بالتزامن مع التوسع في حملات التحصين وتلقي اللقاح، خاصة للوجهات ذات العوائد الاقتصادية الجيدة على غرار القارة الأوروبية و الهند وتايلاند، وهي الوجهات التي تعاني جميعها إغلاق بسبب الجائحة و السلالات المتحورة الجديدة.
وفي تعليقه على بعض الانطباعات المجتمعية تجاه الناقل الوطني، وخصوصا فيما يتعلق بالكفاءة والربحية، قال البرواني أنه يجب أن تكون النظرة لشركة الطيران العماني كذراع استراتيجي للدولة، و ممكِّن لقطاعات أخرى مثل السياحة والنقل والضيافة والبيع بالتجزئة، باعتبار أن شركات الطيران “تبني طرقًا وجسورًا جوية” تربط العالم و تمكن الاقتصاد.
وأضاف أن التوجه المتبع ضمن النموذج التشغيلي السابق للشركة كان يسعى إلى التوسع في العمليات وهو ما يتطلب زيادة في الأسطول وأيضا استيعاب عدد أكبر من الموظفين. إلا أن تأثيرات الجائحة على قطاع الطيران سمحت بتقليص عدد العاملين غير العمانيين تحديدًا.
#الطيران_العماني @omanair يعيد هيكلة أسطوله و عملياته في سبيل الاستغناء عن الدعم الحكومي#واف https://t.co/04iR9G9sun via @واف
— WAF:واف (@WAF_om) February 12, 2021
أما فيما يتعلق بالخطوط و الوجهات، أكد البرواني أن الشركة قامت في السابق بالفعل بوقف الخطوط والوجهات غير الاقتصادية، وكانت آخر الوجهات التي تم إيقافها لهذه الأسباب كل من أثينا وبيروت ومانشستر والدار البيضاء.
ومن جانب آخر، فإن الطيران العماني في تواصل مع شركة طيران السلام –التي ترتبط معها في اتفاقية مشاركة بالرمز- للتكامل بين الشركتين لتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية و الاقتصادية.
ومع التمسك بدور الناقل الوطني للسلطنة كممكِّن و داعم للاقتصاد، فإن البرواني يؤكد وجود خطة الوصول بالشركة إلى مرحلة الاستغناء التدريجي عن الدعم الحكومي وبدء تحقيق أرباح.
وقال: “سنحتاج لدعم الحكومة خلال السنوات القليلة القادمة” مع السعي إلى تحقيق نقطة التعادل.
وأضاف أن “الدعم الحكومي للشركة في تناقص”، منوهًا لكون عام 2019 كان من الأعوام الجيدة للشركة من حيث خفض النفقات التشغيلية، و انخفاض الدعم الحكومي مقارنة بما سبقه من أعوام.
وبسؤاله عن تفاوت مواعيد الوصول إلى نقطة التعادل التي صرحت بها إدارات سابقة للشركة، أجاب البرواني أن الاختلاف يكمن في التوجه الحالي لتركيز العمليات و خفض عدد طائرات الأسطول عوضًا عن التوسع وزيادة العدد، وهو ما من شأنه وجود وضوح أكبر حول الأداء المالي المتوقع للشركة خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح أن الخطة السابقة– قبل جائحة كورونا – كانت زيادة عدد طائرات الأسطول لتبلغ نحو 65-70 طائرة وضم وجهات بعيدة، وهي الخطة التي كانت “ستكلف الشركة الكثير” في ظل تأثيرات الجائحة، في حين أن الخطة الحالية تستهدف تقليص العدد إلى 36 طائرة، والتوسع في اتفاقيات المشاركة بالرمز للوصول إلى وجهات جديدة.
ويبلغ حجم الأصول التي يديرها الناقل الوطني لسلطنة عمان نحو مليار ريال عماني.
وحول خطط بيع الأصول، أكد البرواني أن بيع الأصول المتمثلة في بعض طائرات الأسطول، أو حصص في بعض وحدات الأعمال -التي انتقلت إلى الطيران العماني على خلفية حل المجموعة العمانية للطيران و شركة ترانزوم-سيعتمد على تحسن السوق وعودة حركة الطيران لطبيعتها، لتجنب بيع أي من أصول الشركة بأقل من القيمة العادلة.
يذكر أنه مع قرار حل المجموعة العمانية للطيران و شركة ترانزوم من قبل جهاز الاستثمار العماني –المالك لأغلب الشركات الحكومية- نتج عنه نقل عمليات التموين و السوق الحرة إلى مظلة الناقل الوطني الذي يعمل فيه ما يقرب من 4000 شخص.