قال سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني إن الجميع في السلطنة يعاني من تداعيات جائحة كوفيد 19.
وقال في لقاء عبر برنامج “المنتدى الاقتصادي” في اذاعة سلطنة عُمان مع الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، أن دور المجلس كان واضحا ومراقبا للوضع الاقتصادي بشكل خاص، مؤكدًا أن قطاع السياحة كان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في السلطنة.
وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن المجلس حاول رفع المقترحات للحكومة وايجاد الحلول لمنع التداعيات التي ستؤثر على الاقتصاد في شهر مارس 2020، من ضمنها: رفع مستوى انتاج النفط الخام الى مليون و50 برميل، إلا أن هذا لم يحدث بسبب اتفاق أوبك +، وكذلك خفض الانفاق الجاري ومصروفات قطاع النفط 5%، والتزام الجهات الحكومية بميزانيتها المعتمدة، وكذلك خفض نسبة الفائدة البنكية على الاقراض الشخصي والتجاري لتكون 3%.
وأشار إلى أن المجلس طالب بضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع نصيب الاستثمارات لجهاز الاستثمار العماني لتوفير فرص عمل.
وطالب الشرقي أنه اذا أرادت الحكومة الاقتراض، فلابد أن يوجه للاستثمار وليس للمصاريف الجارية.
وكشف أن السلطنة بحاجة الى قانون انقاذ مالي، تستطيع من خلاله اللجنة العليا اصدار بعض القرارات التي تحفز الاقتصاد وتقلل من الأضرار الاجتماعية، لأن هناك معاناة سواء من الباحثين او المسرحين عن العمل او المتقاعدين.
وأوضح أن معظم البنوك في سلطنة عمان “صغيرة”، ولا بد أن يحدث لها اندماج لتكوين كيانات اقتصادية ومالية قوية، تجنبًا لأي تعثر في المستقبل.
من جانبه أكد علي بن حمدان الرئيسي، الخبير والكاتب الاقتصادي، أن أزمة كورونا غير مسبوقة، وتعتبر أول أزمة حادة منذ الحرب العالمية الثانية، والبيانات الاخيرة لعام 2020 أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الاجمالي 6.4% رغم توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش أكثر من 10%.
كما ثمنّ “خطة التوازن المالي” مشيرًا إلى أنه جاء للسيطرة على الدين العام والعجوزات والتدهور المالي للسلطنة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر حول انقاذ الاقتصاد الوطني وبعض القضايا الاقتصادية.
وأشار إلى فرض الضرائب والرسوم وغيرها، يؤثر على النمو الاقتصادي لان القوة الشرائية بالتأكيد ستنخفض مما سينتج عنه انكماش في الاقتصاد، مطالبًا بضرورة أن يكون الترشيد “عقلاني”، وضرورة ابتكار طرق تمويلية جديدة، وعلى وزارة الاقتصاد التفكير بهذا المجال.
وأكمل: موقع عُمان الجغرافي وثرواتها الطبيعية والسياحية والمستثمر الأجنبي يبحث عن منظمة متكاملة خاصة في تسهيل الاجراءات وانترنت سريع بتكلفة أقل ورسوم اقل ووحدة متكاملة يستطيع استكمال اجراءات مشروعه من خلالها.