أزمة الإعلامي المصري تامر أمين، لم تمر مرو الكرام، بالرغم من اعتذاره عن التصريحات التي أطلقها تجاه أهل الصعيد، واعتُبرت إهانة إلى “سيدات الصعيد”، وقد شهدت الأزمة أبعاداً أخرى بوصولها إلى مكتب النائب العام.
وتلقى مكتب النائب العام في مصر، بلاغاً ضد تامر أمين، من المنتظر أن يحال إلى جهات التحقيق للبتّ بشأنه، حيث قدّم المحامي أيمن محفوظ بلاغه الذي طالب فيه بإنجاز تطبيق القانون وسرعة ضبط وإحضار أمين لتقديمه إلى محاكمة عاجلة.
وقال البلاغ: “العبارات غير المسؤولة التي أطلقها الإعلامي تامر أمين في حق إخواننا الصعيديين وأهل الريف المصري، هي تصريحات غير لائقة وغير مفهوم الغرض منها والتي قد أثارت غضب المصريين كافة، ويشكل جريمة واقعها قد يؤدي إلى كارثة قد تعصف بأمن مصر القومي ونشر الفتنة والفوضى”.
وكان للبرلمان المصري رأي في الأمر، وهو ما تبنته النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب، حيث قدمت طلب استجواب إلى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بشأن ما بدر من تامر أمين في برنامجه “آخر النهار”، المذاع على قناة النهار، من خلال تعليقه الأخير على الزيادة السكانية.
وتضمن طلب الاستجواب تقديم اعتذار رسمي إلى أهالي الريف والصعيد مع إيقاف تامر أمين عن العمل وتوضيح دور الإعلام نحو أصل الريف والصعيد بعد الاستخفاف بهم وهم أصل الحضارة والتاريخ.