رفض الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الذي يفتخر بفطنته التجارية، بيع ممتلكاته عند توليه الرئاسة. لكنه لو باع في عام 2017 وأعاد الاستثمار في السوق، لكان أكثر ثراءً بنحو 1.6 مليار دولار.
منذ دخوله البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2017 إلى حين مغادرته واشنطن قبل بضعة أشهر، تراجعت ثروة دونالد ترامب بمقدار الثلث تقريبًا، من 3.5 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار. بينما، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 70٪.
عادة ما يشعر كل مستثمر في مرحلة ما بالندم لتمسكه بأحد الأصول لفترة طويلة. ومع ذلك، ربما لم يخطأ أي منهم بالتقدير مثل ترامب. فمن خلال رفضه التخلص من محفظته عند توليه منصبه، أغرق ترامب نفسه في مواجهة الانتقادات الأخلاقية لسنوات رئاسته، بينما فقد فرصته للاستفادة من طفرة السوق التي ساعد في دفعها.
إذا كان قد باع كل شيء منذ اليوم الأول في الرئاسة، ودفع الحد الأقصى من ضرائب الأرباح الرأسمالية على المبيعات، ووضع العائدات في صندوق يتتبع مؤشر S&P 500 ولا يعاني من أي نزاعات، لكان ترامب قد أنهى فترة رئاسته ومعه ما يقدر بنحو 1.6 مليار دولار أكثر من قيمة ثروته اليوم.
في حين تقدر ثروته اليوم بنحو 2.4 مليار دولار ، وهو ما يكفي للتأهل للمركز 1299 على قائمة فوربس للأثرياء، بعد أن كان يحتل المركز 1001 العام الماضي. وفي الواقع، يعد ترامب أغنى مما كان عليه قبل عام، عندما تراجعت التقييمات في بداية الوباء، لكنه لم يستطع مواكبة المليارديرات الآخرين في القائمة، الذين ارتفعت ثرواتهم بشكل كبير.