في أوسع مشاركة من مسؤولين حكوميين، نظَّمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة افتراضية حول خطة التحفيز الاقتصادي، وأدارها الإعلامي الدكتور أحمد كشوب، وشارك فيها كلٌّ من: سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب، وسعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وسعادة نصر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وسعادة الدكتور محمد بن علي المطوع وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني.
وبدأت الندوة بتأكيد سعادة المهندس رضا آل صالح، أهمية خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء الموقر برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مثمناً التوجيهات السامية بإطلاق برنامج لجلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العمانية، مثمنًا كذلك التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والمشاورات المستمرة مع الغرفة كممثل للقطاع.
سعادة رضا آل صالح @redha_alsaleh رئيس الغرفة: #خطة_التحفيز_الاقتصادي ستعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي.https://t.co/4zADHvf4br#عُمان #السلطنة #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/1OiaJxeEzC
— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) March 22, 2021
من جهته، سلط سعادة سعود الشكيلي الضوء على تفاصيل الحوافز الضريبية التي تشملها الخطة، مشيرا إلى أن الحوافز تشمل مراعاة للقطاعات والمؤسسات الأكثر تأثرا؛ ومنها المنشآت والمؤسسات الفندقية. وقال إن الحوافز تشمل تخفيض معدل ضريبة الدخل من 15% إلى 12% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعليق العمل بضريبة الخصم من المنبع حتى 2025، إضافة لمكافأة الملتزمين بسداد الضرائب بخصم 1% من الضريبة المستحقة عليها بحد أقصى 10 آلاف ريال. وأوضح الشكيلي أن الحوافز بعضها تمديد لإعفاءات وتسهيلات في الحزمة السابقة وبعضها زيادة في التسهيلات؛ ومنها مثلا فتح مدة ترحيل الخسائر لفترة لا محدودة، فيما كان القانون يحدد فترة الترحيل الممكنة بخمس سنوات، كما أن الحق في تقسيط الضريبة الموجود في القانون أصبح وفقا للحوافز المتضمنة في الخطة، دون رسوم أو فوائد على التقسيط، مشيرا إلى أنه من الصعب حاليا تحديد الأثر المالي للحوافز الضريبية نظرا لارتباطها بتقديرات إيرادات مستقبلية.
أبرز تصريحات سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب خلال ندوة مبادرات #خطة_التحفيز_الاقتصادي .https://t.co/4zADHvf4br#عُمان #السلطنة #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/b1YmK53otP
— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) March 22, 2021
وتحدَّثت سعادة أصيلة الصمصامية عن الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال في السلطنة، مشيرة إلى أنَّ الوزارة تعمل في هذا السبيل على استحداث مفهوم جديد يسمح للمستثمرين ببدء النشاط دون الانتظار لصدور التراخيص والموافقات أو ما يعرف بالموافقة المسبقة، وذلك بمجرد حصول المستثمر على سجل تجاري. وكشفت الصمصامية عن دمج نحو 1200 خدمة وترخيص من بين 1800 خدمة ضمن منصة واحدة، وذلك بالتعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية المعنية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات. وشرحت سعادتها “اتفاقية خدمة” والتي تقدم مزايا وحوافز يحصل عليها الاستثمار الأجنبي الذي تزيد قيمة الاستثمار فيه على مليون ريال، وتشمل تسريع الحصول على التراخيص والتصاريح وتملك الأراضي والعقارات اللازمة لعمل المستثمر، إضافة إلى اتفاقية تطمئن المستثمر على حقوقه وتضمن أيضا قيامه بواجباته.
وتطرقت الصمصامية من جانب آخر إلى مبادرة “الدبلوماسية الاقتصادية”، وقالت إنها تعمل على الاستفادة الاقتصادية من العلاقات الدبلوماسية المميزة التي جرى تأسيسها على مدى أكثر من 5 عقود. وأبرزت سعادتها 5 برامج لمساندة البرنامج الذي أُطلق بتوجيهات سامية لجلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العمانية في الخارج، وتشمل هذه البرامج -التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية- تبسيط الإجراءات الحكومية، ودمج الأنشطة الاقتصادية وتقليص عدد التراخيص وإعادة هيكلة الرسوم. وأوضحت أن الوزارة تعقد لقاءات مع سفراء السلطنة بالتعاون مع وزارة الخارجية لتنفيذ إستراتيجية لدخول الأسواق المستهدفة.
أبرز تصريحات سعادة أصيلة الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، خلال ندوة مبادرات #خطة_التحفيز_الاقتصادي .@MOCIIP_OMhttps://t.co/4zADHvf4br#عُمان #السلطنة #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/hZof8TXMbd
— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) March 22, 2021
وكشفت سعادة حليمة الزرعية أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في “ريادة” ارتفع خلال الجائحة رغم الظروف، من 13 ألفا إلى أكثر من 17.5 ألف مؤسسة، مشيرة إلى أن الخطة التحفيزية تتضمن تخفيض معدل الضريبة، وإعفاءات من الرسوم والتراخيص، إضافة إلى تمديد تأجيل أقساط الدين. وأكدت سعادتها أن “ريادة” تبحث مع جهاز الضرائب المزيد من الحوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الهيئة، ومنها ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستقدام وغيرها، موضحة أن الهيئة ستعمل على رصد علمي للأثر المالي والاقتصادي لهذه الحوافز؛ بحيث يوضح لمتخذي القرار العائد الكبير على الاقتصاد مقابل الحوافز والإعفاءات التي تقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الزرعية إن “ريادة” تعمل على تعزيز دور منتسبيها من المؤسسات في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وفي مجال التصدير وزيادة حجم وقيمة الصادرات غير النفطية، مع العمل على رفع مؤشر ريادة الأعمال في السلطنة. وأوضحت أن الهيئة تعكف على وضع التفاصيل النهائية لخطة التمويل غير التقليدي، وذلك مع ضم مخصصات صندوق الرفد (سابقا) إلى الهيئة، مؤكدة أن التمويل سيستمر، لكن بشكل وأداء جديد يضمن استدامة المؤسسات القائمة، واستحداث مؤسسات جديدة في القطاعات الاقتصادية المعول عليها في التنويع الاقتصادي. ومضت تقول إن الدعم الممنهج سيشمل حاضنات أعمال في مختلف المناطق والمحافظات، مع خطة متكاملة لتطوير الصناعات الحرفية والاستفادة منها وتوفير حوافز مخصصة لهذه الصناعات.
وأكدت أن الخطة المستقبلية تشمل طرح “رخصة ريادة الأعمال” التي ستكون بمثابة البوابة لدخول السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الحصول على العقود للمشتريات الحكومية الأقل من 10 آلاف ريال، وستكون هذه الميزة حصرية للمسجلين في “ريادة”.
أبرز تصريحات سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال ندوة مبادرات #خطة_التحفيز_الاقتصادي .@riyadaomhttps://t.co/4zADHvf4br#عُمان #السلطنة #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/LaC9rr5v24
— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) March 22, 2021
وتحدث سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي عن جهود وزارة العمل في تنمية الموارد البشرية، وقال إن الوزارة تعمل على بناء قطاعات -والتي وصلت إلى 12 قطاعًا واعدًا- قادرة على توفير فرص عمل عديدة، وتتعامل معها ونشارك ونتعاون مع الجهات المعنية سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك بهدف توفير فرص عمل تصل إلى أكثر من 17 ألف فرصة سواء عبر الإحلال في القطاع الحكومي والقطاع العام، ومن ضمنها استهداف إحلال أكثر من 7000 وظيفة خاصة في مجال التعليم والصحة، وخلق فرص عمل للموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، من خلال عدد من البرامج تشمل التدريب من أجل التوظيف، أو التدريب المقرون بالتشغيل، أو التدريب على رأس العمل، خاصة في الوظائف الجاذبة للشباب العماني والتي تشمل 3000 وظيفة، إضافة إلى تأهيل العمانيين لشغل فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تستهدف تطوير قدرات 10 آلاف مواطن لشغل وظائف في القطاع الخاص، خاصة القطاعات المرتبطة بخطط التنويع الاقتصادي والتي تضمن رواتب مغرية للشباب.
وثمّن سعادته عاليا التوجيه السامي بتوجيه 20 مليون ريال لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتدريبها وتأهيلها، مؤكدا أن الوزارة تعمل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المبالغ المخصصة، إضافة إلى المبالغ التي تخصصها شركة تنمية نفط عمان للتدريب. ولفت البوسعيدي إلى أن برامج التدريب والتأهيل مُكلفة، وفي المتوسط تصل إلى 500 ريال للمتدرب، موضحا أن بعض البرامج تتضمن منحة تدريبية لكل خريج شهريا؛ حيث يحصل خريج البكالوريوس على 250 ريالا، وخريج الدبلوم على 200 ريال، فيما يتم تقديم 150 ريالًا لخريج الدبلوم العام، مما يؤكد ضرورة تضافر الجهود لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية لسوق العمل.
أبرز تصريحات سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، خلال ندوة مبادرات #خطة_التحفيز_الاقتصادي .@Labour_OMANhttps://t.co/4zADHvf4br#عُمان #السلطنة #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/ZtNWuD6NU8
— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) March 22, 2021
وقال سعادته إن الأمر لا يتوقف وحسب عند توفير فرص العمل، بل أيضا تطوير قدرات الموارد البشرية العاملة لتمكين الشباب العماني من شغل وظائف القيادة العليا، والعمل على زيادة الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص؛ حيث تعمل الوزارة على توفير برامج خاصة لها مثل برنامج “اعتماد”. وأوضح البوسعيدي أن جميع البرامج التي تعمل عليها الوزارة في هذه المجالات ستخضع للتقييم ودراسة نتائجها؛ للتعرف على آلية الاستفادة بشكل أكبر، وبما يعود بالنفع على القوى العاملة وبيئة العمل على حد سواء.
سعادة نصر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، تحدث خلال الندوة عن الحوافز التي تتضمنها الخطة، وأوضح أن الوزارة تقدر أهمية التحفيز الاقتصادي باعتباره الطريق لتوفير فرص العمل، لذلك تشارك الوزارة في تطبيق الخطة من خلال تخفيض رسوم الاستقدام لمن يحقق نسب تعمين. وبين أن الوزارة تعد جزءا من مشروع “اتفاقية خدمة” الذي يقدم لكل مشروع استثماري تزيد قيمة الاستثمارات فيه على مليون ريال، بحيث تكون التسهيلات فورية في مجال التراخيص الخاصة بالعمل. وأكد أنه يجري النظر في حوافز تكافئ المؤسسات الملتزمة بنسب التعمين، وقال: “ندرك الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على كل دول العالم ومنها السلطنة، لذا لا بُد من العمل على مراعاة ظروف مؤسسات القطاع الخاص واستمرارية أعمالهم، لكن في نفس الوقت العمل على ضمان عدم تضرر القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بقدر الإمكان”. وأشار سعادته إلى أن الوزارة لم تهمل التأثيرات التي طالت القوى العاملة الوطنية جراء الجائحة؛ لذلك فإن العمل بالإجراءات الخاصة سيستمر عبر تأجيل أقساط قروض العمالة الوطنية المنهية أعمالها حتى نهاية سبتمبر.
أبرز تصريحات سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، خلال ندوة مبادرات #خطة_التحفيز_الاقتصادي .@Labour_OMANhttps://t.co/4zADHvf4br#عُمان #السلطنة #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/CnC8xoJPsn
— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) March 22, 2021
من جهته، تطرق سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إلى إيضاح عدد من الحوافز المصرفية التي تضمنتها خطة التحفيز الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تشتمل على تأجيل سداد أقساط قروض المواطنين المسرحين من العمل، والاستجابة لطلبات تمديد تأجيل أقساط القروض للمتأثرين لمدة 6 أشهر أخرى، وحتى نهاية سبتمبر المقبل، والعمل على إعادة جدولة القروض بما يتناسب مع الظروف المستجدة للمقترضين والتدفقات النقدية لديهم. وقال العمري إن البنك المركزي عمل على إصدار تعميم سريع لجميع البنوك يوضح الإجراءات التي يشملها التحفيز؛ لسرعة الاستفادة منها، بجانب نقاط إضافية أخرى؛ حيث حث التعميم البنوك على تسهيل الإجراءات والتعامل بسلاسة أكبر في مسألة التأجيل، وكذلك فيما يخص تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية للمؤسسات والمشاريع.
وأشار سعادته إلى أن البنك رصد بالفعل بعض الشكاوى والاستياء من مستوى وسرعة الاستجابة للتسهيلات والتحفيزات المقررة من البنوك مع المواطنين، وأكد أن التعميم أشار بوضوح إلى آلية التأجيل بحيث لا تحتسب فوائد إضافية على فوائد القروض الأصلية خلال مدة التأجيل، وبالتالي مضاعفة الفوائد. وقال: “وردنا أن بعض سوء الفهم أدى إلى زيادة فوائد على المقترضين المتضررين والذين طلبوا تأجيل أقساط قروضهم، لكننا أوضحنا أن التأجيل يشمل تأجيل سداد الأقساط للدين والفوائد، وأنه لا يمكن إضافة فوائد جديدة على فوائد القرض الأصلي بسبب التأجيل”.
وأكد سعادته أنه جرى توجيه البنوك لمراعاة تأثر دخل الموظفين بمسألة وقف بعض العلاوات بدءا من شهر أبريل المقبل؛ حيث سمحنا للبنوك بتجاوز نسبة الاستقطاع، لضمان عدم الإثقال على المقترض بإضافة مبالغ أخرى، أو استقطاع مبالغ إضافية، نتيجة لتراجع دخل الموظف، معربا عن أمله في أن يتم ذلك بشكل سلس.
أبرز تصريحات سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، خلال ندوة مبادرات #خطة_التحفيز_الاقتصادي .https://t.co/4zADHvf4br#عُمان #السلطنة #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/US3OfS7yHN
— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) March 22, 2021
وفيما يتعلق بالقروض السكنية أو التجارية، كان الأمر يتطلب إصدار تقييم كل 3 سنوات، لكن التعميم الجديد الذي أصدره البنك المركزي تضمن وقف هذا التقييم للعام الحالي، وأكد سعادته أنه مع كل الحوافز والتسهيلات للأفراد والمؤسسات، يُراعى استدامة أعمال الجهات المصرفية. وكشف العمري أن الأثر المالي للمحفزات يبلغ قيمته 12 مليار ريال عماني، موضحا أن هذا لا يعني ضخ مبالغ إضافية إلى البنوك، لكنه يشير إلى تسهيلات تتيح للقطاع المصرفي تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية بما يزيد على 12 مليار ريال، عما كان عليه المبلغ قبل بداية الجائحة.
من ناحيته، تطرق سعادة الدكتور محمد المطوع إلى تفاصيل إستراتيجية التخطيط العمراني، موضحا أن الإستراتيجية واجهت بعض التحديات منها التمدد العمراني السريع، وغياب التخطيط الشمولي والمتكامل بين القطاعات؛ فكان هناك بعض التعارض بين المخططات المكانية لجهة مع التخطيط لجهة أخرى، ولكن من أجل تحقيق أهداف الإستراتيجية فلابد من التغلب على هذه التحديات، وتم الانتهاء من الإستراتيجية العمرانية، مع وضع نماذج حسابية ومؤشرات أداء، بما يضمن مرونة في التنفيذ والتوافق مع المتغيرات، كما وضعت خطة تحول حضارية لمختلف المناطق خلال الفترة المقبلة.
أبرز تصريحات سعادة الدكتور محمد بن علي المطوع وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني، خلال ندوة مبادرات #خطة_التحفيز_الاقتصادي .https://t.co/4zADHvf4br#عُمان #السلطنة #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/rrr5heamGg
— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) March 22, 2021
وأكَّد سعادته أن مؤشرات الإستراتيجية مبنية على توقعات بأنْ تستوعب السلطنة بحلول 2040 ما بين 7.1 مليون و7.5 مليون نسمة، وأن تتراوح نسبة إجمالي الناتج المحلي بين 3% و5%، وأن تكون مسقط مدينة إقليمية، وأن تكون هناك 3 بوابات مهمة؛ هي: صلالة وصحار والدقم، وأن تكون نزوى مركزا رئيسيا، ويزداد دور جميع المناطق ولها أدوار مهمة، لافتا إلى أنَّ حوافز الخطة تشمل تنفيذ مشاريع في المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص لتفعيل خطط الإستراتيجية العمرانية وتنمية المحافظات.