أعلنت وزراة الداخلية السعودية عن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
#عاجل
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية : إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض وأن يكون ذلك لمدة 30 يوماً.#واس_عام pic.twitter.com/3bPZYZJRTs— واس العام (@SPAregions) February 4, 2021
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه إلحاقا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وتزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، فقد تقرر الآتي:
أولا:
إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
ثانيا:
مع عدم الإخلال بما ورد في البند ( أولا ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصا وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
ثالثا:
إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
رابعا:
إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية ، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
خامسا:
تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر )، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.
سادسا:
تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات ( الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
سابعا:
قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.
ثامنا:
توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة ، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر – قدر المستطاع – في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.
تاسعاً:
قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.
وسيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.
وتؤكد وزارة الداخلية السعودية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، وتدعو الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.