بعد عقد من المداولات، وافقت الحكومة الإيرانية على مشروع قانون يجرم العنف وسوء السلوك الجنسي ضد النساء ويحدد العقوبات على الجناة.
يأتي قرار المضي قدما في مشروع القانون، والذي سيكون، في حال تمت الموافقة عليه، أول قانون من نوعه في قانون العقوبات الإيراني، في أعقاب نشر حركة ”مي تو“ #MeToo تقارير صادمة عما يسمى بعمليات جرائم الشرف التي انتشرت بقدر كبير على مدى الأشهر الستة الماضية.
ووفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، يحتاج مشروع القانون إلى اعتماد البرلمان المحافظ في البلد بعد أن أقره مجلس الوزراء، ليصبح قانونا.
ويأمل نشطاء حقوق المرأة أن يمر المشروع وخطواته بنجاح.
وقالت تارا سيبيلير فار، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في إشارة إلى قتل النساء على أيدي أقاربهن الذكور للتخلص من عار الفضيحة، حتى لو كانت النساء أنفسهن ضحايا للعنف الجنسي ”أحداث العام الماضي، سواء جرائم الشرف التي حظيت باهتمام وطني أو حركة مي تو في إيران، زادت من الضغط على الحكومة لدفع مشروع القانون هذا، والذي كان قيد التجهيز منذ ما يقرب من عقد من الزمان“.
وأضافت قائلة: ”لا يزال مشروع القانون تحت مستوى المعايير الدولية ولا يتناول جميع جوانب العنف التي تواجهها المرأة، حيث لا يتناول زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف العنف المنزلي تعريفا صحيحا“.
ومع ذلك، قال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمحامين الإيرانيين إنه يمثل خطوة إلى الأمام.
هذا ولم يتم الإعلان بعد عن المسودة الكاملة لمشروع القانون، ولكن تم بالفعل نشر الملخص على موقع الحكومة على الإنترنت والذي يذكر أن ”أي عمل يسبب ضررا بدنيا أو عاطفيا أو إساءة للسمعة للمرأة أو يؤدي إلى كبح حريتها وحقوقها الاجتماعية يعتبر جريمة“.
كما يتناول القانون المقترح ”التحرش الجنسي وإرغام النساء على ممارسة أفعال جنسية دون الجماع كجرائم، مثل إرسال رسالة جنسية نصية أو تحمل صورة جنسية غير مرغوب فيها إلى امرأة، أو المطالبة بإقامة علاقة جنسية، ويحدد عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وعقوبة تصل إلى 99 جلدة، فضلا عن غرامات مالية“.
وقال ملخص مشروع القانون إن القضاء مطالب بإنشاء ورعاية مراكز تقدم الدعم لضحايا العنف والنساء المعرضات للعنف، كما أن قوات الأمن ملزمة بإنشاء وحدة شرطة خاصة من الإناث لحماية النساء.
ومع ذلك لا يزال مشروع القانون، الذي باتت هذه النسخ أكثر تقدما منه معتمدة في جميع دول العالم تقريبا، يواجه تحديا كبيرا في البرلمان المحافظ.
ويأتي هذا المشروع على خلفية الجرائم البشعة التي كان أبرزها، قطع رأس الفتاة ”رومينا أشرفي (14 عاما)، بعد هربها مع صديقها، حيث لفت الحادث الانتباه الوطني لأن الأب استشار محاميا وارتكب الجريمة بعد أن علم أنه سيواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
وفي أعقاب ذلك، تمت الموافقة على قانون كان متعطلا منذ 11 عاما، لحماية الأطفال من العنف.
