في الوقت الذي تواجه فيه مواقع التواصل الاجتماعي ضغوطاً متزايدة لمكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، تقوم كل من “فيسبوك”، “انستغرام”، “تويتر”، و”يوتيوب”، بحملة منظمة للتصدي للشائعات التي من شأنها تضليل الناخبين وقمع أصواتهم.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنّ على مواقع التواصل الاجتماعي التأكّد من أن القيود على المحتوى متناسبة وشفافة من أجل الوصول إلى هدفها، دون قمع الآراء السياسية للناخبين.
وقامت الشبكات الاجتماعية بتحسين سياساتها لمحاربة التدخل الاجنبي، وإزالة المحتوى والحسابات التي تنتهك سياساتها، من خلال تصنيف المحتوى مضلل، وتوجيه المستخدمين إلى مصادر “موثوقة” من خلال الاعتماد على مدققي الحقائق.
كما تحاول تقليل مدى وصول المنشورات المضللة عن طريق خفض ترتيبها في الخوارزميات والحد من انتشارها، فضلاً عن إنشاء مراكز معلومات للناخبين تحتوي على تفاصيل حول وقت ومكان وكيفية التصويت، مضيفةً درجة من الشفافية لممارساتها الإعلانية.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة الانتباه لخطابات القادة السياسيين وعدم حذفها تمسكاً بحق الجمهور في معرفة ما يقوله المسؤولون المنتخبون والمرشحون حول المسائل ذات الاهتمام العام ، لا سيما في سياق الانتخابات، مشددة على أنّه قد يكون وضع تسمية واضحة على المشاركات التي تنتهك سياسة النظام الأساسي أفضل من إزالته تماماً.
ولفتت إلى أنّ المنشورات التي دفعت شبكة “تويتر” إلى وضع علامة تحذير عليها للحد من انتشارها، لم تقم بها “فيس بوك”، معتبرةً أنّ التصنيفات والجهود الأخرى لإبطاء توزيع المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة تأتي بعد فوات الأوان.
ونوّهت المنظمة بدور منظمات المجتمع المدني، التي تقوم باستمرار بالإبلاغ عن المحتوى المخالف، مؤكدة أنّ على المنصات تطبيق معاييرها بطريقة تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان للحد من انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة المتعلقة بالانتخابات وتوجيه المستخدمين إلى المعلومات التصحيحية، مع التمسك بعدم إسكات التعبير السياسي.
وختمت المنظمة قائلةً إنّ الناخبين الأميركيين ليسوا وحدهم الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أنه بحلول نهاية عام 2020 ستكون هناك 69 انتخابات وطنية حول العالم.