قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش مكونيل، أخبر مساعديه بأنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب “ارتكب جرائم تستوجب عزله”.
في غضون ذلك، قالت مصادر لموقع “أكسيوس” إن فرصة تصويت مكونيل لصالح عزل الرئيس في جلسة مجلس الشيوخ تصل لـ 50 في المئة.
ويفتح تصويت ماكونيل الباب أمام احتمال إدانة ترامب، ما يعني حرمان الرئيس الجمهوري من الترشح للرئاسة مرة أخرى.، خصوصا بعد الأنباء التي تفيد بعزمه الترشح للرئاسة من جديد في عام 2024.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن السناتور مكونيل “مسرور لأن الديمقراطيين يتجهون لعزل الرئيس”، في وقت لم يتحدث فيه مكونيل إلى ترامب منذ منتصف ديسمبر الماضي بعد أن اعتراف زعيم الأغلبية الجمهورية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وكانت زعيمة الأقلية الجمهورية في مجلس النواب ليز تشيني، صرحت بأنها ستصوت لعزل ترامب من منصبه، وقالت تعليقا على أحداث الكابيتول: “ترامب استدعى الحشد وأشعل هذا الهجوم”.
في وقت سابق، الأربعاء، صوّت مجلس النواب الأميركي على قرار يحث نائب الرئيس مايك بينس لتفعيل التعديل الخامس والعشرين في الدستور بغية عزل الرئيس الحالي ترامب.
في المقابل، قال ترامب، الثلاثاء، إن التعديل الخامس والعشرين “لا يشكل أي خطرا علي”، داعيا إلى أن الوقت حان للبلاد “كي تضمد جروحها”.
وأشار ترامب إلى أن “محاولة العزل تتسبب بانقسام عظيم وهذا خطر بالنسبة للولايات المتحدة”، وأكد على ضرورة محاسبة “الغوغاء” الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.
كما عبر نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في رسالة وجهها لرئيس مجلس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الثلاثاء، عن رفضه عزل الرئيس ترامب.
وقال بنس في رسالته: “لن أستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس النواب في وقت حرج في حياة أمتنا”.
وأشار نائب الرئيس إلى أن “تفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس ليس في مصلحة البلاد ولا الدستور”، داعيا الديمقراطيين إلى العمل معه “لخفض التوتر وتوحيد البلاد”.
وتأتي المساعي لعزل الرئيس هذه المرة، في الأيام الأخيرة من ولايته، مع اقتراب حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، في 20 يناير الجاري، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة واشنطن عقب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول ما أسفر عن وقوع 5 قتلى بينهم ضابط شرطة.
ما هو التعديل الخامس والعشرين؟
والتعديل الخامس والعشرون الذي تم تبنيه عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي، يوضح طُرق نقل السلطات التنفيذية في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو إقالته أو إصابته بعجز مؤقت.
بحسب التعديل يمكن للرئيس أن يخطر الكونغرس بأنه لن يتمكن من أداء واجباته إذا كان سيخضع لعملية جراحية مثلا كما حدث مع جورج بوش الابن عندما كان من المقرر أن يخضع لتخدير عام بسبب تنظير القولون في 2007 مما وضع نائبه ديك تشيني رئيسا بالنيابة.
كما يسمح التعديل لنائب الرئيس بالاضطلاع بدور الرئيس إلى أن يتمكن الأخير من العودة.
ويسمح أيضا لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة بعزل الرئيس إذا اعتبر أنه غير قادر على أداء مهامه، فيما جاءت التحركات ضد ترامب بعد أحداث الكابيتول التي قتل فيها 5 أشخاص، بموجب الفقرة الرابعة من التعديل.
وتقول الفقرة الرابعة، التي لم يتم استخدامها من قبل، إذا قام نائب الرئيس – بدعم من أغلبية أعضاء الحكومة أو “هيئة قد يعيّنها الكونغرس بموجب القانون” – بإبلاغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، يجوز لنائب الرئيس على الفور تولي هذه الوظائف بصفة رئيس مؤقت.
وإذا اعترض الرئيس على أنه ليس عاجزا عن أداء مهامه مع تشبث نائبه والأعضاء الآخرون بعجزه يحال الأمر إلى الكونغرس للتصويت وتحديد ما إذا كان الرئيس عاجزا بالفعل عن أداء مهامه أم لا.
