رسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، صورة قاتمة عن حالة التوظيف في الولايات المتحدة، وأكد على ضرورة بقاء سياسة التيسيرات النقدية، والإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة.
وقال باول إن الولايات المتحدة مازالت “بعيدة جدا”، عن معدلات التوظيف القوية التي تساعد على تعافي أكثر للاقتصاد الأميركي، على الرغم من استعادة الاقتصاد أكثر من 12 مليون وظيفة.
توقع باول أن تسجل معدلات البطالة نحو 10% في الولايات المتحدة، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل خاص على أصحاب الدخول المنخفضة، وقال إن الفيدرالي سيركز على هدف توظيف “أوسع وأشمل.”
وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة من أعلى مستوى له في عام 2020 عند 14.8٪ إلى 6.3٪ ، إلا أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 49000 فقط في يناير/ كانون الثاني وانخفضت بمقدار 227000 في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.
ومازال هناك أكثر من 10 ملايين عامل دون وظائف، وهو رقم أعلى بـ 4.4 مليون مما كان عليه قبل الوباء في فبراير/شباط 2020.
وأضاف أن العودة إلى سوق عمل قوي سيتطلب دعمًا مستمرًا على مستوى السياسات قصيرة الأجل، والعمل على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار إلى أن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع فعل كل شيء، مطالباً بالمزيد من الدعم من قبل السياسة المالية.
قرّر الاحتياطي الفيدرالي، إبقاء مستويات الفائدة للاقتراض قصير الأجل دون تغيير بالقرب من الصفر مرة أخرى، في 27 يناير/كانون الثاني، كما يقوم البنك بشراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار من السندات كل شهر.
وأكد على التزامه باستخدام مجموعة الأدوات الكاملة التي يمتلكها لدعم الاقتصاد الأميركي في هذا الوقت الصعب، وتعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
وقال باول إنه لن يبدأ في رفع أسعار الفائدة حتى استقرار سوق التوظيف، وتعافي تدريجي للاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن رفع أسعار الفائدة كان لتحجيم معدلات التضخم.
وأضاف أن حملة التلقيح الواسعة بلقاحات فيروس كوفيد-19، في الولايات المتحدة ستساهم في استعادة البعض لوظائفهم، كما أن خطة التحفيز الجديدة التي قدمها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، تساعد في استعادة الاقتصاد الأميركي لمعدلاته الطبيعية من جديد.
وألقت كلمة باول بظلالها على مؤشرات وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 31.4 ألف نقطة، في منتصف تداولات اليوم، بزيادة 0.28%، كما زاد مؤشر S&P 500 إلى 3.914 ألف نقطة بزيادة 0.05%، بينما تراجع مؤشر ناسداك إلى 13.986 ألف نقطة بانخفاض0.16%.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، من توقعاته قليلاً بشأن آفاق النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين، مع توقعات بتحسن في معدلات التوظيف.
توقعت اللجنة الفيدرالية الأميركية للسوق المفتوحة (FOMC)، المسؤولة عن وضع السياسات النقدية، نموًا بنحو 4.2% خلال عام 2021، ونموًا بنحو 3.2% في عام 2022، بزيادة 0.2% عن توقعات سبتمبر / أيلول.
تشير التوقعات المُجمعة إلى انخفاض معدل البطالة بنحو نصف نقطة مئوية إلى 5.0% العام المقبل و4.2% في العام الذي يليه.
توقعت شركة IHS Markit نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3.8٪ في عام 2021 وبنسبة 4.2٪ في عام 2022.
تضرر الاقتصاد الأميركي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بلغ عجز الموازنة نحو 163 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، بقفزة 130 مليار دولار عن العجز في الفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفع العجز التجاري بلغ 679 مليار دولار في عام 2020، بزيادة 17.7% عن العام السابق له وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم قد ينكمش بنحو 4.3% في 2020، مع توقعات بنمو 3.1%، و2.9%، و2.3%، و1.9%، و1.8% في الأعوام التالية.