طلب متهمان، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وقف قرار تسليمهما إلى اليابان على خلفية اتهامهما بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الفرار.
وورد في رسالة من محامي المتهمين إلى بلينكن “لا نعتقد أن هناك أي سبب وجيه لتسليم هذين المواطنين الأميركيين”، بحسب رويترز.
ورفضت المحكمة العليا الأميركية، السبت، طلبا طارئا تقدم به محامو مايكل تايلور وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأميركية ونجله بيتر تايلور، لتعليق أمر محكمة أدنى درجة يمهد الطريق لتسليمهما.
القبض على المتهمين
ألقت السلطات الأميركية القبض على الرجلين في مايو/ أيار الماضي بناء على طلب من السلطات اليابانية.
قال مدعون إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة، مقابل 1.3 مليون دولار.
ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن بينها عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار)، بحسب طوكيو.
مؤامرة على غصن
منذ توقيفه في نهاية 2018 في اليابان، يتحدث غصن عن “مؤامرة” ضده دبرها بعض مديري نيسان التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع الاندماج مع شركة رينو، وذلك “بالتواطؤ” مع مكتب المدعي العام في طوكيو.
طالب غصن، نيسان وميتسوبيشي بتعويض قدره 15 مليون يورو (نحو 18 مليون دولار) عن ما يعتبره إلغاء تعسفيًا لعقده. كما بدأ معركة قضائية ضد شركة رينو للحصول على حقوق مهمة في التقاعد والأسهم.
رغم الاتهامات، لا يزال كثر في لبنان في الدوائر السياسية والأكاديمية وقطاع الأعمال يعدون غصن “قدوة” نظرًا إلى مسيرته المهنية الطويلة في عالم صناعة السيارات، ونموذجًا عن “الإبداع” اللبناني في الخارج.