أكد مسؤولون أفغان، الأحد، أن وزارة الداخلية أقالت 321 من مسؤولي الشرطة والجمارك على الأقل بتهمة الفساد.
وقال نائب وزير الداخلية، عبد الصبور قانة، في بيان: “سيتم استبدال الضباط الفاسدين بالمثقفين والمؤهلين”.
وحسب البيان: “تمت إحالة قضايا المسؤولين المتهمين بالفساد والابتزاز من شركات النقل على الطرق السريعة إلى مكتب المدعي العام لمزيد من التحقيق”.
وجاءت عمليات الفصل بعد إضراب استمر 3 أسابيع لشركات نقل البضائع بسبب مزاعم الفساد.
وقالت تالا محمد، رئيسة نقابة النقل، للأناضول، إنهم “سيتم إعادة إعلان الإضراب مجددًا حال لم تتحقق الإصلاحات الموعودة”.
وأضاف: “نتفهم أن عامة الناس سيعانون في نهاية المطاف من نقص الإمدادات وإغلاق الأسواق، ولهذا السبب أنهينا الإضراب الآن، لاسيما بعد تأكيد الحكومة لوضع حد للفاسدين”.
وفي ظل عدم وجود شبكة سكك حديدية قوية، تعتمد أفغانستان غير الساحلية بشكل كبير على النقل البري عبر الطرق الوعرة غير الآمنة للتجارة الدولية، والاقتصاد المحلي.
وأدى إضراب شركات النقل، إلى جانب حريق هائل اجتاح معظم معبر إسلام قلعة في مقاطعة “هرات” في وقت سابق من الشهر الجاري على الحدود مع إيران، إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية في أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب.