أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن دول التكتل قررت فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين باعتقال المعارض الروسي، ألكسي نافالني.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “توصلنا، ردا على قضية نافالني، إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على أشخاص مسؤولين عن اعتقاله وملاحقته”.
وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي ينوي في هذا السياق أن يستخدم لأول مرة النظام الجديد لفرض عقوبات ردا على انتهاك حقوق الإنسان، متوقعا أن يتم تنسيق وإقرار هذه الإجراءات التقييدية في غضون أسبوع كحد أقصى، وفقا لـ “روسيا اليوم”.
وأشار مع ذلك كبير الدبلوماسية الأوروبية إلى أن الاتحاد لا يمكنه فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس المقربين من السلطات الروسية.
كما لفت إلى أن التكتل توصل إلى قرار للتعامل مع روسيا باعتبارها دولة جارة تتصرف كطرف منافس مع تجنب المواجهة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على فرض عقوبات ضد كل من رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، وقائد الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، ومدير دائرة السجون الفدرالية، ألكسندر كلاشنيكوف، والمدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف.
واعتقلت السلطات الروسية نافالني في 17 يناير بعد عودته لموسكو قادما من ألمانيا حيث كان يخضع لعلاج بعد تعرضه لما يصفه هو وحلفاؤه وحكومات بعض دول الاتحاد الأوروبي بمحاولة تسميمه في أكتوبر 2020.
وفي 2 فبراير، أصدر القضاء الروسي حكما بسجن نافالني حوالي 3 سنوات بعد إدانته بخرق قواعد الإفراج عنه ضمن قضية فساد.