أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، فرنسية على مقربة من سفارة بلدها في أنقرة، حيث تقول السلطات إنها “انضمت إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا” ، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأوضحت الوكالة أن الفرنسية، ساره طالب، كان قد صدر بحقها “مذكرة حمراء من الإنتربول”، ويبدو أنها كانت تسعى للتواصل مع السفارة “بهدف عودتها إلى فرنسا”.
وتتكرر بشكل دوري حوادث من هذا النوع، إذ أنه في 12 فبراير، وُجّهت تهم إلى “جهادي” يتحدر من جزيرة لاريونيون الفرنسية غادر في نهاية 2014 الى سوريا، وسجن في فرنسا بعدما أعادته تركيا إلى بلاده.
وفي ديسمبر أعلنت السلطات التركية اعتقال فرنسي تلاحقه باريس، ومتهم بالانتماء إلى “جماعة جهادية ناطقة بالفرنسية” في سوريا.
وفي السنوات التي تلت بداية النزاع في سوريا عام 2011، كانت تركيا بين أبرز نقاط عبور المتشددين الساعين للوصول إلى هذا البلد.
ولطالما واجهت أنقرة اتهامات بغض النظر عن الأمر، وباتت تعلن بانتظام عن اعتقال اعضاء يشتبه في انتمائهم إلى داعش و”جهاديين” فرنسيين آخرين ملاحقين موجودين على أراضيها بموجب اتفاق ثنائي مع فرنسا أطلق عليه اسم “بروتوكول كازنوف”.
وينص الاتفاق خصوصا على أن تبلغ أنقرة باريس قبل أي عملية طرد، ويتم حينئذ إيفاد عناصر فرنسيين إلى تركيا لمرافقة الرعايا الفرنسيين خلال الرحلة.
وبعد وصولهم إلى فرنسا، يوضع المتشددون المفترضون مباشرة قيد الحجز الاحتياطي أو يحالون إلى قاض إذا كانت صدرت بحقهم مذكرة توقيف.