ارتفع مؤشر مديري المشريات في قطر خلال نوفمبر إلى 63.1 نقطة مقابل 62.2 نقطة في أكتوبر، ليُظهر توسع القطاع الخاص غير النفطي للشهر السابع عشر على التوالي، كما زادت الطلبات الجديدة إلى 75.2 نقطة في نوفمبر مقابل 72.9 في الشهر السابق له.
وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الصادرة اليوم الأحد سجل القطاع الخاص غير النفطي أعلى تحسن إجمالي منذ بدء الرصد في 2017.
وساهمت مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55 %من المؤشر، في ارتفاع القراءة الأخيرة للمؤشر. وسجلت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج ارتفاعات قياسية خلال نوفمير، وتحديدا مؤشر الطلبات الجديدة حيث أشارت 54% من الشركات إلى نمو الطلب بمعدل أقوى. في المقابل، أشارت 2% فقط من الشركات إلى انخفاض الطلبات الجديدة خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر 2021.
كثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر من أنشطة التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي خلال نوفمبر وبمعدل أعلى، ورغم تكثيف أنشطة التوظيف، ارتفع معدل الأعمال غير المنجزة إلى أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، ما يشير إلى زيادة الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات بسبب ارتفاع مستوى الطلب.