انخفض عجز موازنة سلطنة عمان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 63% تقريباً ليصل إلى مليار ريال عماني تقريباً (2.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.7 مليار ريال تقريباً في الفترة نفسها من العام الماضي بدعم من زيادة إيرادات النفط.
وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية العمانية، ارتفعت إيرادات النفط منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر بنسبة 35.4% لتصل إلى 4.44 مليار ريال مقابل 3.28 في الفترة نفسها من 2020.
ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة في 10 أشهر بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 8.33 مليار ريال، في حين ارتفع الإنفاق بنسبة ضئيلة بلغت 1.3%، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة اليوم.
كانت بلومبرغ أشارت في أكتوبر الماضي، بحسب خبراء، إلى أنَّه من المرجح أن تقوم مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” “إس آند بي غلوبال” برفع التصنيف السيادي لسلطنة عُمان لأول مرة منذ عام 2007، بعد تحسين النظرة المستقبلية لها إلى إيجابية عقب تحوُّل في السياسة المالية أدى إلى تخفيف الأزمات المالية العامة للبلاد.
نظرة مستقبلية إيجابية
كانت “إس آند بي” الأولى بين مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى التي تصنِّف سلطنة عمان عند درجة غير استثمارية، غير أنَّها أكَّدت قبل شهرين على تصنيف ديونها طويلة الأجل المقومة بالعملة الأجنبية بدرجة “B+” على المستوى نفسه لدول البحرين، وبوليفيا، ورواندا.
وفي حين أنَّ أوان خروج السلطنة من درجة التصنيف عالية المخاطر مازال بعيداً، يعتبر تغيير “إس آند بي” لنظرتها من مستقرة إلى إيجابية إشارة إلى أنَّ المؤسسات تميل إلى رفع تصنيف عمان أكثر من ميلها إلى تخفيضه. وقد
توقَّعت “إس آند بي” أن يتقلَّص العجز المالي في عُمان إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، مقارنة مع 15.3% في العام السابق. وتريد الحكومة أن تحقق توازناً في الموازنة العامة للدولة بحلول عام 2025.
غير أنَّ المالية العامة للبلاد، وهي الأضعف منذ زمن بعيد في منطقة الخليج، مازالت تحت الضغط؛ إذ يجب على عُمان سداد ديون قيمتها 11 مليار دولار تستحق على مدى عامي 2021 و 2022.
تتوقَّع “إس آند بي” في سيناريو مرجح أن يرتفع صافي ديون الحكومة إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 من نحو 13% في عام 2020.