تشتهر بعض الدول الجزرية الصغيرة بكونها ملاذا آمنا لغسل الأموال، لكن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية فجرت مفاجأة صادمة عن الأمر.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم يتراوح بين 500 مليار إلى 1 تريليون دولار، وهذا رقم مذهل، بحسب تقرير بازل لغسل الأموال 2018 Basel AML Index.
وعبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن أسفها، لأن “مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة” تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي مع أن الدول الصغيرة تعتبر غالبا ملاذا رئيسيا لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال.
وقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية الخميس إن “هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة”.
وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم.
لكن الوزيرة الأمريكية اعترضت على فكرة أن الأموال الآتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى “البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية”، مؤكدة أنها يمكن أن “تمر – أو تهبط – في أسواقنا”.
وأشارت إلى استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.
“المناطق الرمادية”
وبررت يلين ذلك بالتشديد على ضرورة “تسليط الأضواء” على “المناطق الرمادية” في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أمريكية تسمح بتأسيس شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
وأقر الكونجرس في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا يفرض على الشركات الأمريكية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفيدرالية، ما يمثل تحولا كبيرا في الولايات المتحدة حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جدا في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن.
وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل “المالكين الفعليين” لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، أي أي شخص يمتلك 25% من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية “لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك”.
ودانت يلين “النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال”.