بعد عام ونصف من الجائحة، عادت كندا لتطرق باب السندات الدولية للمرة الأولى من خلال اليورو بوند المقومة بعملة الدولار بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات في خطوة تزيد من احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية وتم تسعير السند الذي يدفع قسيمة بنسبة 0.750% عند 6 نقاط أساس فوق معيار الخزانة الأميركية.
الإقبال الأخير على السندات الكندية يؤكد بدوره على استمرار الجاذبية التي تحظى بها السندات الكندية على الرغم من العوائد المنخفضة التي تفرضها البنوك المركزية العالمية في سياستها التوسعية، ولجأت كندا إلى عمليات اقتراض مكثفة لتمويل عجز الميزانية التاريخي خلال فترة الجائحة
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي دين كندا إلى 1.1 تريليون دولار أميركي في السنة المالية المنتهية في مارس المقبل بزيادة بحوالي 80٪ عن مستويات ما قبل الأزمة بينما من المتوقع أن ترتفع الديون كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.2٪ عند أعلى مستوياتها منذ عام 1999 وذلك لمواجهة التحديات التي فرضتها كورونا على الاقتصاد.