يأمل السودان في جذب مستثمرين والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر بباريس اليوم الإثنين.
وفي حال حدوث ذلك فإنه سيمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقا لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار.
ويعقد المؤتمر الدولي في العاصمة باريس اليوم، بهدف دعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور.
وأحرز السودان مؤخرا تقدما سريعا في اتجاه إلغاء جزء كبير من المتأخرات الضخمة على تراكمت على الديون في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وفي حالة تعهد أعضاء صندوق النقد الدولي بتغطية متأخرات السودان البالغة 1.33 مليار دولار للصندوق، فمن المتوقع أن يمضي قدما نحو “نقطة قرار” ستجعله مؤهلا للمبادرة في يونيو/حزيران وتسمح للسودان بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.
سوى السودان مؤخرا متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية.
والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان 2019 بعد انتفاضة.
وتحاول حكومة انتقالية عُينت بموجب اتفاق لتقاسم عسكري مدني للسلطة إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، إذ تجاوز التضخم 300% وعجز في السلع الأساسية.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخيرة في إطار برنامج المراقبة التابع لصندوق النقد الدولي تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة.
طرح مشروعات استثمارية
ومن أهداف مؤتمر باريس دعم الاهتمام بالاستثمار، وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني إنه من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة.
ومن الأهداف الرئيسية الأخرى استقطاب بنوك دولية بعد إصلاحات بالقطاع المالي.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن المؤتمر يستهدف على صعيد الديون التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين. وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مستحقة لأعضاء نادي باريس.
وقال مسؤول في صندوق النقد إن ما بين 10% و14% من ديونه الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة مرتفعة بشكل استثنائي.
وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستدفع المجتمع الدولي لفعل ذلك.
وقالت السعودية، وهي دائن كبير آخر، إنها ستضغط أيضا من أجل اتفاق واسع بشأن الديون. تفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
عاش السودان عقودا من العقوبات الاقتصادية والعزلة في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان 2019 بعد احتجاجات شعبية لعدة أشهر.
ويسعى السودان، حيث تكافح حكومة مدنية انتقالية أزمة اقتصادية خانقة، إلى تخفيف يشمل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية التي يدين بها لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.
وحصل السودان بالفعل على قروض تجسيرية من الولايات المتحدة وبريطانيا لسداد متأخرات مستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وحوالي 85% من الديون هي متأخرات.
1.5 مليار دولار من فرنسا
من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم، إن فرنسا ستمنح السودان قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي.
وقال لومير في مؤتمر بباريس “سيؤكد الرئيس ماكرون في وقت لاحق اليوم أن فرنسا ستقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي”.