تلقت سلطات الكيان الصهيوني صفعة قوية من إحدى الدول الغربية، بعد تزايد الحملة الدولية لفضح انتهاكاتها في فلسطين، وسقوط ورقة التوت التي كانت تداري بها جرائمها.
وفي تطور لافت، أعلن صندوق النفط السيادي في النرويج سحب استثماراته من 3 شركات، بينها شركتان بسبب أنشطتهما المرتبطة بالمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.
وجاء القرار النرويجي بسبب ما اعتبرته خرقاً لحقوق الإنسان بشكل ممنهج، واكتشاف دول عدة ممارسات قوات الاحتلال، التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وترقى لجرائم حرب على حد تأكيد منظمات أممية.
وجاء القرار في أعقاب توصيات مجلس الأخلاقيات للصندوق السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، والذي تتمثل مهمته في تقييم استثمارات الصندوق.
وقال الصندوق في بيان: إنه تم استبعاد الشركات بناء على نصيحة من مجلس الأخلاقيات «بسبب المخاطر غير المقبولة المتمثلة في أن الشركات تساهم في الانتهاكات المنهجية لحقوق الأفراد في المواقف أو الحروب أو النزاعات»، وفق ما نقلت «بلومبيرغ ميدل إيست».
ونفذ المجلس قراره على إحدى الشركات في ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى شركتين صهيونيتين سجلت ضدهما ملاحظات تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية في الحرب، التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
وكشفت مصادر نرويجية أن مسؤولي الصندوق السيادي، سجلوا احترازات على كل من شركة شابير للهندسة والصناعة، وشركة ميفن العقارية، حول أنشطة متعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية.
وبحسب ما كشفته وسائل إعلام من أوسلو، فإن شركة شابير تقوم ببناء منازل في المنطقة، بينما تقوم شركة ميفن بتأجير مبانٍ صناعية، وفقاً لمجلس الأخلاق.
ويُعزى استبعاد هذين الأمرين إلى «الخطر غير المقبول المتمثل في مساهمة الشركات في الانتهاكات المنهجية لحقوق الأفراد في الحروب والنزاعات» كما كشف بنك نورجس.
وأوصى مجلس الأخلاقيات لصندوق الثروة السيادي النرويجي باستبعاد الشركتين، في توصيتين صدرتا في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
ويفترض مجلس الأخلاق أن المستوطنات في الضفة الغربية قد أقيمت بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن وجودها وتوسعاتها المستمرة تسبب ضرراً كبيراً وإزعاجاً للسكان الفلسطينيين في المنطقة، ودفعت الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية إلى الإسراع في الكشف عن المعلومات.
وكان صندوق البترول امتلك في نهاية عام 2020، أسهماً بقيمة 19 مليوناً و102 مليون الشركتين.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات عالمية في عدد من الدول الغربية، التي تدفع جهات ناشطة نحو إعادة النظر في موقفها من سلطات الاحتلال.