خفَّضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، بعد أن اضطرت طوكيو إلى تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال مجلس الوزراء الياباني في تقريره الشهري لشهر مايو، إنَّه سجَّل المزيد من نقاط الضعف في بعض قطاعات الاقتصاد، مستخدماً لغةً أقوى من الشهر الماضي لوصف الضعف. ومع ذلك، استمر في وصف الظروف العامة بأنَّها تتحسَّن من قاعدة منخفضة للغاية.
كما خفَّضت الحكومة اليابانية نظرتها لظروف العمل، وكذلك الإنفاق الاستهلاكي، مشيرةً إلى ضعف النفقات المتعلِّقة بالخدمات. وأفادت شبكة “تي.بي.إس” اليابانية أنَّ طوكيو قد تمدد حالة الطوارئ إلى شهر قبل انطلاق الأولمبياد.
يعاني الاقتصاد المحلي الياباني بسبب حالة طوارئ للمرة الثالثة في محاولة احتواء الفيروس، فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية أنَّ الحكومة قد تمدد القيود للمرة الثانية حتى 20 يونيو، أي قبل شهر من انطلاق أولمبياد طوكيو.
من المقرر حالياً رفع حالة الطوارئ في نهاية مايو، لكن عدد المرضى في حالة خطيرة لم يتحسَّن كثيراً بعد، وذلك منذ الذروة الأخيرة التي بلغت حوالي 1300 شخص على مستوى البلاد، على الرغم من انخفاض أعداد الحالات اليومية الإجمالية.
وحذَّر المحللون من أنَّ تمديد حالة الطوارئ يزيد من خطر حدوث كساد اقتصادي على مدار فصلين متتاليين، في اليابان، بعد أن دخل الاقتصاد الياباني مرحلة الانكماش في الربع الأول 2021، وسط حالة طوارئ أخرى في الشتاء. وفي الوقت الحالي، ما يزال الاقتصاديون يتوقَّعون أن تحقق اليابان نمواً اقتصادياً في الربع الثاني 2021.