قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تحسنت إذ سمحت حملات التطعيم للشركات باستئناف أنشطتها في حين تضخ الولايات المتحدة تريليونات الدولارات في أكبر اقتصاد في العالم.
وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي 5.8% العام الجاري و4.4% العام المقبل لترفع توقعاتها من 5.6% و4% على الترتيب في تقديرات مارس آذار.
وفي أحدث توقعات اقتصادية منشورة، قالت المنظمة إن النشاط الاقتصادي العالمي عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة لكنه لم يبلغ بعد مستويات النمو التي كانت متوقعة قبل الأزمة الصحية العالمية.
وقالت كبيرة اقتصاديي المنظمة لورانس بوون في مقدمة للتوقعات “يتجه الاقتصاد العالمي الآن صوب التعافي، مع تباين كبير”.
وتابعت “ثمة خطر بالغ من عدم تحقيق نمو كاف بعد الجائحة أو عدم اتساع نطاقه”.
وقالت المنظمة إن حملات التطعيم تتيح للاقتصادات المتقدمة معاودة أنشطتها تدريجيا في حين أن بطء الحملات وتنامي إصابات كوفيد-19 يعطل العديد من الأسواق الناشئة.
وحثت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على أن تبقي على التيسير المالي والتغاضي عن تجاوز معدلات التضخم النسب المستهدفة.
وقالت إن الطاقة الفائضة الكبيرة في الاقتصاد العالمي ستسهم في كبح زيادة كبيرة لمعدل التضخم رغم ضغوط الأسعار الأخيرة بسبب اختناقات سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات.
وأبدت بوون ثقتها بأن البنوك المركزية لن يعتريها القلق بسبب زيادات الأسعار المؤقتة لكنها بدت أقل ثقة حيال أسواق المال حيث ترى خطرا أكبر لارتفاع الأسعار والتقلبات.
وقالت المنظمة إن على الحكومات أن تستمر في دعم دخل الأُسر والشركات إلى أن يتسع نطاق حملات التطعيم بما يحقق الحماية للقطاعات الأكثر عرضة للخطر.
وبفضل خطة تحفيز بتريليونات الدولارات، تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 6.9 بالمئة العام الجاري مقارنة مع 6.5 بالمئة في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.6 بالمئة في 2022، انخفاضا من أربعة بالمئة في التوقعات السابقة في مارس آذار.
ومن المنتظر أن تضيف خطة التحفيز الأمريكية ما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية للنمو الأمريكي ونقطة مئوية للنمو العالمي وأن يعود الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021.