تسارع النمو الاقتصادي في الهند في الربع الأول من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة عليه، لكن خبراء اقتصاديين يشعرون بتشاؤم متزايد بشأن الربع الحالي بعد موجة ثانية ضخمة من الإصابات بفيروس كورونا ضربت البلاد الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات من وزارة الإحصاء الاثنين 31 مايو أن الناتج المحلي الإجمالي للهند نما 1.6% في الفترة من يناير إلى نهاية مارس، مدفوعا بشكل رئيسي بنمو قطاع الصناعات التحويلية.
ويقارن ذلك مع نمو بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، ونمو قدره 1.0% في استطلاع للرأي أجرته رويترز بين خبراء اقتصاديين.
وعدًلت الهند أيضا تقديراتها للنمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي للعام المالي الحالي، متوقعة انكماشا قدره 7.3% وهو ما يقل عن تقديراتها السابقة البالغة -8.0%.
وتضررت قطاعات في الاقتصاد، من بينها النقل والتشييد، من مسعى بطيء للتطعيم ضد فيروس كورونا وقيود محلية بعد موجة ثانية ضخمة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أرجاء البلاد أدت إلى فقدان الملايين لوظائفهم.
وقال خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الهندي، الذي كان يواجه تباطؤا حتى قبل الجائحة، ربما يشهد الآن انهيارا في طلب المستهلكين الذي يشكل أكثر من 55% من الاقتصاد مع تراجع دخل الأسر والوظائف.
وقفزت البطالة في الهند إلى أعلى مستوى في حوالي عام عند 14.7% في الأسبوع المنتهي في 23 مايو، بحسب مركز مراقبة الاقتصاد الهندي وهو معهد أبحاث خاص مقره بومباي.