انكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل أقل من المعلن عنه في السابق، مما خفف من القلق بشأن خطر حدوث ركود مزدوج حيث تكافح البلاد، وسط جولة أخرى من القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا.
وبلغت نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي 3.9% بعد نمو في الربع الأخير من عام 2020، بحسب ما أفاد مكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء. وجاءت هذه الأرقام أفضل من توقعات المحللين، وأظهرت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد تجاوز موجة شتوية من فيروس كورونا في حالة أفضل مما قدرته الحكومة في وقت سابق.
مع استمرار حالة الطوارئ الأخيرة للتصدي لفيروس كورونا في اليابان حتى منتصف شهر يونيو الجاري -أي قبل حوالي شهر من بدء أولمبياد طوكيو كما هو مخطط- كان الاقتصاديون يتطلعون إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي بحثاً عن أي علامات ضعف إضافية من شأنها أن تشير إلى زيادة خطر حدوث انكماش آخر الربع الحالي من عام 2021، لكنهم لم يجدوا تلك العلامات.
ويعتقد الخبير الاقتصادي “يوشيكي شينكي” بالمعهد البحثي “داي-إيتشي لايف” أنه بالنظر للتوقعات حيال الاقتصاد، فالأمر ليس سيئاً بالكامل، حيث زادت وتيرة التطعيم على نحو أسرع من المتوقع، وهذا يزيد من فرصة الانتعاش القوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأظهرت أرقام منفصلة ارتفاع الأجور خلال شهر أبريل الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2018.
“تبدو المراجعة بالرفع والأكبر من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري لليابان جيدة عند النظر إليها من الخارج. ولكن، بناء على التركيبة، فإنها ضعيفة من الداخل. كان أحد العوامل الرئيسية وراء الانكماش الأقل من المتوقع بحسب القراءة الأولية هو زيادة المخزون لدى القطاع الخاص. وقد يتلاشى ذلك في الربع الثاني، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود اقتصادي”، بحسب الخبير الاقتصادي، يوكي ماسوجيما.
منذ بداية العام، توقف تعافي الاقتصاد الياباني مؤقتاً من خلال إعلانات فرض إجراءات الطوارئ المتكررة والمتقطعة لمحاولة احتواء تفشي وباء فيروس كورونا.
واجهت إدارة رئيس الوزراء “يوشيهيدي سوغا” صعوبات جمة، حيث استخدمت قيوداً مشددة استهدفت المطاعم والحانات للحد من تفشي موجة العدوى التي ظهرت مؤخراً، مع السماح لمعظم الشركات الأخرى بالاستمرار في عملها كالمعتاد.
منع هذا النهج الاقتصاد من الانهيار كما حدث في العام الماضي، لكنه فشل أيضاً في القضاء على تفشي فيروس كورونا. في غضون ذلك، سمحت حملة التطعيم التي لم تنطلق بسرعة عالية حتى الأسابيع الأخيرة بإطالة مدة الأزمة، حتى لو كانت أعداد الحالات لا تزال أقل بكثير من المستويات الأمريكية أو الأوروبية.
الصادرات والأسر
لكن، حتى مع استمرار معركة اليابان للتصدي لفيروس كورونا، من المحتمل أن تقرير يوم الثلاثاء لم يغير إجماع المحللين على أن الاقتصاد سيتمكن من زيادة النمو خلال الربع الثاني من عام 2021. هناك أيضاً أسباب لرؤية تعافٍ أسرع ينطلق مرة أخرى بمجرد رفع قيود الحد من تفشي فيروس كورونا.
يعمل الانتعاش السريع في الولايات المتحدة والصين على تغذية الصادرات اليابانية، حيث بلغ إنتاج المصانع المحلية في شهر أبريل الماضي أعلى مستوى منذ زيادة ضريبة المبيعات في عام 2019.
يُظهر إنفاق الأسر، الذي كان يتزايد شهراً بعد شهر منذ شهر فبراير الماضي، تعافي الشهية للسلع الاستهلاكية المعمرة، حتى لو كانت النفقات على الترفيه والخدمات الأخرى متباطئة بطريقة غير متوقعة. يشير ذلك إلى وجود قاعدة صلبة لطلب المستهلكين يمكن أن تدعم النمو بمجرد انقضاء الجائحة نهائياً.
في الوقت نفسه، تتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبدأت حملة التطعيم أخيراً في العمل. وجرى إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة الآن مقارنة بمليون فقط في نهاية شهر مارس الماضي. وجاءت معظم تلك الجرعات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وتوقع الخبير الاقتصادي “تاكيشي مينامي” من المعهد البحثي “نورنشوكين” أن شهري مايو ويونيو ربما سيكونان سيئين، لكن الاستهلاك لن يزداد سوءاً على الأرجح بداية من فترة الربع الأول لهذا العام، مشيراً إلى أنه يعتقد أنه سيعود إلى منطقة الإيجابية خلال الربع الثاني.