تعتزم الحكومة الألمانية المصنفة كأكبر اقتصاد في أوروبا ومنطقة اليورو، تحمّل ديون جديدة في 2022 أكثر مما كانت تخطط من قبل.
وبحسب مسودة لمجلس الوزراء الألماني عن موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2022 وخطة التمويل حتى عام 2025، تخطط الحكومة لصاف اقتراض يبلغ 99.7 مليار يورو.
وكانت وزارة المالية الألمانية توقعت في مسودة المحاور الرئيسية للموازنة التي عُرضت في مارس/آذار الماضي اقتراضا صافيا قدره 81.5 مليار يورو لعام 2022.
وتخطط الحكومة الآن على سبيل المثال لزيادة الإنفاق على حماية المناخ والصحة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيُجرى تعليق كبح الديون المنصوص عليها في الدستور الألماني العام المقبل أيضا على خلفية أزمة كورونا.
وبحسب المسودة، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية اليوم الإثنين، لا تعتزم الحكومة الاتحادية استخدام هذا الإعفاء مجددا اعتبارا من عام 2023.
تجدر الإشارة إلى أنه ليس من المستبعد إجراء تعديلات واضحة على المسودة الحالية، حيث سيبت فيها البرلمان الجديد الذي سيُجرى انتخابه في سبتمبر/أيلول القادم.
وتسببت أزمة جائحة كورونا في ألمانيا في ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك والشركات الخاصة إلى ذروتها.
وكانت نتائج دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) القريب من أرباب العمل في ألمانيا، قد خلصت إلى أن حجم الديون التي تحملتها ألمانيا لمكافحة أزمة كورونا من 2020 إلى 2022 بلغ 650 مليار يورو (767 مليار دولار).
وحث الخبراء الاقتصاديون في المعهد على عدم تسوية الديون بسرعة كبيرة، وفضلوا بدلا من ذلك إفساح المجال أمام القطاع العام لتقديم الاستثمارات الضرورية للبنية التحتية على سبيل المثال.
وأوصت الدراسة: “بسداد الديون في غضون 40 عاما وليس في غضون 20 عاما كما تخطط الحكومة الاتحادية”. كما أوصى الخبراء “بفتح معتدل لمكابح الديون” من أجل إتاحة مساحة أكبر للتحرك أمام الولايات.