كشفت شركة “سومو”، العراقية، عن تحقيقات إيرادات من صادراتها النفطية لشهر مايو/أيار الماضي، تقترب من الـ6 مليارات دولار.
وبلغت الصادرات من النفط العراقي الخام، بحسب بيان لشركة “سومو”، نحو 89.9 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو 5.92 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو/أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت حوالى 86.8 مليون برميل، أما صادرات حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة نحو 3.06 مليون برميل.
وذكر البيان أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.
وأوضحت الشركة العراقية المسؤولة عن التسويق النفطي، “سومو”، أن “معدل سعر البرميل الواحد، بلغ 65.842 دولار “.
وبلغت مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة من النفط الخام، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بحسب إحصائيات شركة تسويق النفط العراقية سومو، نحو 88.398 مليون برميل، بإيرادات بلغت 5 مليارات و525 مليوناً و330 ألف دولار، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 62.505 دولار.
وتشكل عائدات النفط أكثر من 85%، من إيرادات الموازنة العامة للعراق، في وقت تتصاعد دعوات رسمية وتخصصية، للإفلات من سطوة البترول والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد القائم على القيمة المضافة.
ويوم الأحد، حذر رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، من التداعيات المستقبلية لضرر الاعتماد على النفط كمصدر رئيس في ظل زيادة متوقعة لسكان العراق تصل إلى 80 مليونا بحدود 2050.
ويعتمد العراق بنحو 90% على عائدات بيع النفط في مدخلات الخزينة العامة وتوفير النفقات التشغيلية والاستثمارية في تسيير أمور البلاد.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وما رافقها من ظروف جائحة كورونا، في أزمة اقتصادية خانقة وصلت ذروتها بعجز الحكومة العراقية عن تأمين رواتب موظفيها مما اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الإنفاق .
ورغم الموازنات المالية للبلاد التي وصفت بـ”الانفجارية”، طيلة السنوات، من مردودات بيع النفط، إلا أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية أفضى إلى إهدار أغلب تلك الأموال على مشاريع وهمية ومشاريع متلكئة فضلاً عن تهريب ما يصل إلى نحو 500 مليار دولار خارج العراق.