قدم النائب البرلماني، كارلوس ريجالا، بمشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة في باراغواي، وهو ما يختلف قليلًا عن التوجه الذي سلكته السلفادور، باعتبارها أول دولة في العالم تجعل بيتكوين عملة قانونية، وفق ما ذكر موقع فوربس.
وقال المشرع الوسطي ريجالا: إنه يسعى لتنظيم العملات المشفرة وهو ما يختلف عن الطريق الذي سلكته السلفادور لأنهم يتخذونها كعملة قانونية وفي باراغواي سيكون من المستحيل القيام بشيء من هذا القبيل.
يسعى ريجالا، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يقود حزباً سياسياً صغيراً بإجمالي 4 مقاعد في البرلمان، لحشد الدعم لتمرير مشروع قانونه الذي ينظم الأصول الرقمية، كما يعمل على ثلاث مسودات للقانون الذي يعتزم تقديمه في 14 يوليو، بحسب رويترز.
أضاف ريجالا إنه على الرغم من عدم وجود أغلبية في الكونغرس، فإن المشرعين من أحزاب أخرى مهتمون باقتراحه وأنه واثق من موافقته، ويطالب ريجالا، المنظمين والبنوك أن تشارك حتى يمكن تداول العملات بطريقة قانونية ومنظمة في البلاد، لأنه المعاملات تتم بالفعل ولكن بطريقة غير منظمة، قال ريجالا: نريد أن نكون دولة صديقة للعملات المشفرة.
من جانبه، قال رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، الخميس إن القانون الذي تم إقراره مؤخرًا يجعل تداول بيتكوين قانونيًا سيدخل حيز التنفيذ في 7 سبتمبر، مما يجعل الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الخطوة، وأنه واثق من أن المشروع سينجح ويمكن أن يكون «قفزة للأمام للبشرية» على الرغم من أن البنك الدولي رفض تقديم الدعم الفني وصندوق النقد الدولي أعرب عن قلقه.
إلى ذلك، قالت وكالة التصنيف فيتش في تقرير، إن قانون السلفادور الذي يجعل عملة بيتكوين قانونية يعني أن البنوك تواجه مخاطر أكبر، بما في ذلك انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ستزيد من المخاطر التنظيمية والمالية والتشغيلية للمؤسسات المالية.