أبرمت قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة شل، تزود بموجبها جمهورية الصين الشعبية بمليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أعوام. على أن يبدأ التسليم في يناير 2022 إلى عدد من محطات الغاز الطبيعي المسال في الصين، بحسب بيان على الموقع الرسمي للشركة القطرية.
تعليقاً على الاتفاق، قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الاتفاقية تلبي جزءاً من طلبات عملاء شركة شل في الصين، وبالتالي تعزيز مساهمات قطر في تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة.
يذكر أن أن قطر للبترول تعتزم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها بموجب هذه الاتفاقية من مشروع قطر غاز (1)، الذي سيصبح مملوكاً بنسبة 100% من قبل قطر للبترول اعتباراً من أول يناير 2022.
تُعد الصين عميلاً رئيسياً لدولة قطر في قطاع الطاقة، إذ يبلغ مجموع ما سيتم إمداد الصين به من الغاز الطبيعي المُسال القطري بموجب عقود طويلة الأمد، بما فيها هذه الاتفاقية، حوالي 12 مليون طن سنوياً.
ذروة الطلب على الغاز
كانت شركة “قطر للبترول” توقعت أن يستمر الطلب العالمي على الغاز في الارتفاع لما يقرب من عقدين من الزمن، مما يجعلها أكثر تفاؤلاً بكثير من وكالة الطاقة الدولية. ووفقاً لنشرة إصدار سندات اطلعت عليها بلومبرغ، تتوقع الشركة أن ينمو استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل 1.5% سنوياً، مدفوعاً بشكل أعلى بالنمو الاقتصادي والتحول الواسع بعيداً عن الفحم. وترى الشركة أن الطلب سيبلغ ذروته بحلول العام 2040، أي بعد 15 سنة تقريباً مما توقعته وكالة الطاقة الدولية.
تنفق قطر، وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، عشرات المليارات من الدولارات لبناء مشاريع توسع تعتمد على مستقبل وردي لهذه السلعة.
يُنظر إلى الغاز على أنه وقود انتقالي رئيسي في التحول العالمي إلى طاقة أنظف، على الرغم من أنه لا يحظى بتأييد بعض الحكومات لأنها تسرّع جهودها لإبطاء تغير المناخ.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، وهي مستشار لمعظم الاقتصادات الكبرى، أن يبلغ الطلب على الغاز ذروته في منتصف العقد الحالي، وفقاً لتقريرها “صفر صافي” بحلول عام 2050 الذي نُشر في مايو. وأضافت أنه بحلول منتصف القرن، سينخفض استخدام الغاز بنسبة 55% عن عام 2020.