يتعين على أكثر من 500 ألف شركة في الإمارات العربية المتحدة الكشف عن مالكيها النهائيين حتى اليوم الأربعاء أو مواجهة عقوبات، بينما يحاول المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط تجنب الإدراج على قائمة مراقبة الأموال القذرة.
لكن بموجب تشريع صدر العام الماضي، لن يتم كشف بيانات المستفيدين والملكية القانونية إلا للحكومة ولن تكون متاحة للعامة.
ويقول المؤيدون للشفافية المالية إن إتاحة تلك البيانات للجميع هي المعيار الأمثل، رغم أنه لا يفعل ذلك حتى الآن سوى عدد قليل من البلدان.
وامتنعت مجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة دولية حكومية لمكافحة غسل الأموال، عن التعليق على القانون الإماراتي لكنها أحالت رويترز إلى تقرير صدر في 2020، وقال إن هناك حاجة إلى “تحسينات جوهرية وكبيرة” لتفادي وضع الإمارات على قائمتها الرمادية للبلدان الخاضعة لمراقبة زائدة.
وتواجه البلدان المدرجة في هذه القائمة خطر تضرر سمعتها، وصعوبة في الوصول إلى التمويل العالمي وزيادة تكاليف المعاملات.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سعت الإمارات للتغلب على تصور بأنها بقعة ساخنة للأموال غير المشروعة، وفي فبراير شباط أنشأت الحكومة مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وردا على أسئلة حول ما سيحدث للمعلومات عند جمعها ومن سيسمح له
بالبحث فيها، قالت آمنة فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية إن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعادت مؤخرا تصنيف مستوى الشفافية وملكية المستفيدين في الإمارات من “متوافق جزئيا” إلى “متوافق لحد كبير”.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن 513 ألف شركة عبر 38 جهة ترخيص يجب أن تكون قد قدمت سجلات لأصحابها ومساهميها المستفيدين بحلول اليوم وإلا ستواجه عقوبات.
وتشمل العقوبات تحذيرات مكتوبة أو غرامة 100 ألف درهم أو تعليق الترخيص أو قيودا على صلاحيات مجلس الإدارة.
وقال تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 إن “احتمال تمكن المجرمين من إساءة استغلال الأشخاص الاعتباريين في الإمارات لغسل الأموال/تمويل الإرهاب لا يزال مرتفعا، لاسيما من خلال إخفاء معلومات ملكية المستفيدين عبر هياكل معقدة أو استخدام وكلاء غير رسميين”.