يبدو أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة بدأ بالتعافي من تبعات فيروس كورونا التي أنهكت الاقتصاد الأكبر في العالم.
حيث تسارع نمو الوظائف الأميركية في يونيو إذ رفعت الشركات، التي تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والخدمات في ظل طفرة في الطلب، الأجور وقدمت حوافز لاستقطاب الملايين من الأمريكيين المترددين في العودة مجددا إلى القوة العاملة.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها للتوظيف الذي تتم متابعته عن كثب اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية زادت 850 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 583 ألفا في مايو.
وزاد معدل البطالة إلى 5.9% من 5.8% في مايو، ومعدل البطالة مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل».
وبلغت الوظائف المتاحة رقما قياسيا عند 9.3 مليون. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون ارتفاع الوظائف بمقدار 700 ألف الشهر الماضي وانخفاض البطالة إلى 5.7%.
وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.3% الشهر الماضي بعد أن ارتفع 0.4% في مايو أيار وبذلك تصل الزيادة على أساس سنوي للأجور إلى 3.6% من 1.9% في مايو أيار.
كما تأثر النمو السنوي للأجور على نحو إيجابي بما يُطلق عليه تأثيرات الأساس عقب انخفاض كبير في يونيو الماضي.