خفضت «وكالة ستاندرد أند بورز» تصنيف الكويت الائتماني الطويل الأمد من (AA-) إلى (+A) ، وذلك بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية للكويت ما زالت سلبية.
وشددت على أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الكويت أيضا ما زالت بطيئة، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يساعد في تخفيف بعض الضغوط الفورية على الكويت.
وأضافت أن الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر الرئيسي لتمويل عجز الميزانية، وصندوق الاحتياطي العام الذي يتعرض للاستنزاف.
وأكدت ستاندرد أند بورز أنها ما زالت تتوقع أن تتبنى السلطات الكويتية قانونا للدين، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى للتمويل.
وأوضحت أن الافتقار المتواصل والممتد لفترة طويلة لاستراتيجية تمويلية طويلة الأمد في الكويت يشير إلى مخاطر ائتمان تتماشى بشكل أكبر مع تصنيف الفئة (A).
وتابعت: «تصنيف الكويت الائتماني يعكس استمرار الافتقار إلى استراتيجية تمويلية شاملة على الرغم من المشاريع الكبيرة الجارية للحكومة المركزية».