ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية مايو 2021م بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى 27.1 مليار ريال عُماني .
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص انخفض بمقدار 0.1 بالمائة ليصل إلى 23.1 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2021م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.5 بالمائة يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.3 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4.8 بالمائة وقطاعات أخرى 3.4 بالمائة.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 51 بالمائة، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة 32 بالمائة و14.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.