يسجل الطلب على الكهرباء نموا أسرع مقارنة بالطاقات المتجددة، ما يؤدي لزيادة استخدام الفحم شديد التلويث ويقوض جهود الحياد الكربوني.
ومن المتوقع أن يسجل الطلب على الكهرباء نموا بمعدل 5% هذا العام، أي ما يفوق بكثير التراجع المسجل العام الماضي والبالغ 1%، وسط ركود الاقتصاد العالمي في أعقاب القيود التي فرضت لاحتواء الأزمة الوبائية.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها نصف السنوي حول قطاع الكهرباء، فإن “توليد الكهرباء المتجددة يواصل النمو بقوة لكنه غير قادر على تلبية الطلب المتزايد”.
وسجل إنتاج الطاقة المتجددة نموا بنسبة 7% في 2020، وتتوقع الوكالة الدولية نموا بنسبة 8% هذا العام وبأكثر من 6% العام القادم.
وأضافت “رغم هذه الزيادات المتسارعة من المتوقع أن تكون الطاقات المتجددة قادرة فقط على تلبية قرابة نصف النمو المرتقب للطلب العالمي في 2021 و2022”.
وسيترك ذلك محطات الطاقة الأحفورية تغطي قرابة 45% من الطلب الإضافي هذا العام.
ومحطات الطاقة العاملة بالفحم الحجري والتي تعد انبعاثاتها مؤذية بشكل خاص للبيئة وتسهم في الاحترار المناخي العالمي، يُتوقع أن تتجاوز هذا العام مستويات ما قبل الوباء. وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاجها يمكن أن يرتفع إلى معدلات قياسية في 2022.
وسيؤدي ذلك إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الغاز المسبب للاحترار المناخي، والتي يمكن أن تسجل معدلات قياسية في 2022.
وفيما يتزايد التزام الدول بالتوصل إلى صفر انبعاثات بحلول نصف القرن بهدف الحد من التغير المناخي، فإن الوكالة تقدر أنه من أجل التوصل لذلك الهدف يتعين أن تكون انبعاثات قطاع الطاقة الآن بصدد التراجع.
ويتعين أن يتراجع استخدام الفحم بأكثر من 6% سنويا.
وأكد التقرير على “ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى لتحقيق الأهداف المناخية” في وقت يجري الاستعداد لعقد قمة مهمة حول المناخ في وقت لاحق هذا العام.
وفيما تسجل الطاقة المتجددة نموا بمعدل لافت “فإنها لم تصل بعد إلى المستوى اللازم لوضعنا على مسار يوصل إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن” بحسب مسؤول أسواق الطاقة والأمن في الوكالة الدولية للطاقة، كيسوكي سداموري.
ونقل عنه قوله في بيان “للانتقال إلى مسار مستدام نحتاج إلى تسريع الاستثمار بقوة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.. خصوصا الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة”.
