من جديد يظهر صندوق النقد الدولي في مشهد الاقتصاد التونسي الذي يعاني الأزمات، ولكن هذه المرة وسط تطورات استثنائية في البلاد.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق تعاف “غني بالوظائف” وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.
وأضاف المتحدث، ردا على أسئلة من رويترز، “نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس.. لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين التي لم تتحقق إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل”.
وخلال الساعات الماضية أصدر رئيس البلاد قيس سعيد، عدة قرارات منها الإطاحة بالحكومة وتجميد البرلمان استجابة لمطالبات بتفعيل المادة 80 من دستور تونس.
ويسعى البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار على 3 سنوات للمساعدة في استقرار ميزانه للمدفوعات بعد أن اتسع عجز المعاملات الجارية إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وللمساعدة في دعم سياسات الحكومة للتصدي للجائحة، وافق صندوق النقد في أبريل/ نيسان 2020 على تمويل طارئ بقيمة 750 مليون دولار، وقبل ذلك كان لديه خطوط تمويل أخرى للمساعدة في دعم تونس منذ أن أصبحت النظام الديمقراطي الوحيد الذي نتج عن انتفاضات الربيع العربي.
وخلال الأشهر الماضية لم تهتم الحكومة التونسية بنصائح صندوق النقد الدولي، فخرج التونسيون إلى الشوارع لتحقيق مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، خاصة بعد تضررهم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد.
بعد سنوات من النهضة الاقتصادية، بدأت تونس تلتمس طريق التراجع مع دخول الإخوان تدريجيا سدة الحكم سواء في الحكومة أو البرلمان، لتعيد البلاد عقودا إلى الوراء، بفعل فشل إدارة الملف الاقتصادي.
واليوم، تعيش تونس في ظل حكم الإخوان على المعونات والمنح الخارجية ليست المالية فقط، بل تجاوز ذلك إلى تقديم مساعدات عاجلة للبلاد لمواجهة فيروس كورونا، والذي عجزت عن إدارة ملفه منذ مارس/آذار الماضي.
وهو ما دفع الشعب التونسي للمطالبة بالتغيير وإنهاء عهد الإخوان منذ أمس الأحد، حيث تسارعت الأحداث في تونس لتتكسر مكائد الإخوان على صخور إرادة الشعب، فيسدل سيد قرطاج -“الرئيس التونسي قيس سعيد”ـ الستار على منظومة الإخوان التي أغرقت تونس خلال 10 سنوات.
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الإثنين، إن تونس تحتاج إلى إنقاذ احتياطياتها من النقد الأجنبي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتفادي خفض آخر لتصنيفها السيادي.
وحدد سيدريك بيري المحلل بقسم التصنيفات السيادية في فيتش ما قد يثير خفضا آخر للتصنيف الحالي (B-) إلى (CCC)، وهي المحطة الأخيرة قبل العجز عن السداد.
وقال بيري لرويترز إن الأمر يتوقف على عدة عوامل “أحدها المالية الخارجية، وإذا رأينا احتياطيات النقد الأجنبي تهبط سريعا في سياق تضاؤل احتمالات اتفاق مع صندوق النقد الدولي.”
وقالت فيتش إن فشلا في الوصول لاتفاق، الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، سيبقي على الاعتماد الشديد على البنوك المحلية لتقديم التمويل إذ أن البلاد الآن من غير المرجح أن يكون بمقدورها الاقتراض من أسواق السندات الدولية كما هو مخطط.
نزوح عمالقة النفط من تونس.. ما السبب؟
وتقًدر فيتش أن البلد، يواجه مدفوعات دين عام قيمتها حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في المتوسط على مدار العامين القادمين.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز المعاملات الجارية في المتوسط حوالي 8%من الناتج المحلي الإجمالي على مدار نفس الفترة. ويجري إنفاق 17% من الناتج المحلي الإجمالي على أجور العاملين بالقطاع العام بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي بحوالي مليار دولار منذ بداية العام إلى 8.9 مليار دولار.