أظهر مسح فصلي تجريه رويترز أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والأمارات، بما يزيد على 4% العام المقبل.
وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتبارا من مايو 2022”.
وقدّر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3% في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4% في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وتوقع الاستطلاع أن يشهد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا 4.3% في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3%.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3% هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2% في العام المقبل و3.4% في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4%، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6%.
ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار عشر نقاط أساس في عام 2023 إلى 3%.
وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5%.
ولم تتغير توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6%، في حين انخفضت 40 نقطة أساس إلى 2.7% لعام 2023.
وتم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1% هذا العام وزيادة عشر نقاط أساس إلى 3.3% العام المقبل وانخفاض 20 نقطة أساس في 2023 إلى 2.2%.
ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند 2.9%، بينما خُفضت توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.4%.
وقالت موديز في تقرير لها الشهر الماضي إن ما لا يقل عن نصف إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من الهيدروكربون وإن مسألة تنويع الموارد الاقتصادية لا تزال بعيدة “ومن المرجح أن يستغرق تحقيقها عدة سنوات”، فيما سيلي ذلك التنويع المالي مع تأخر إضافي.
وأضافت “الخطط المعلنة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للهيدروكربون والتعهدات الحكومية بضرائب صفرية أو شديدة التدني تجعل من المستبعد أن يتقلص هذا الاعتماد بشكل كبير في السنوات المقبلة، حتى مع إحراز بعض التقدم في التنوع الاقتصادي، وهو ما نتوقعه”.