أعاد البنك المركزي اليمني ضخ الورقة النقدية فئة ألف ريال من الحجم الكبير في الأسواق المحلية بمدينة عدن، اليوم الأحد.
وقال المركز الإعلامي للبنك، في بيان إن عملية ضخ الأموال شملت جميع الأسواق المحلية في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية.
وأعلن البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف لإنهاء الانقسام في العملة بين المحافظات.
والبنك المركزي في عدن يضخ العملة لتصل إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
كما أعلن عن اتخاذ عدة قرارات لمعالجة ما وصفه بـ”التشوهات السعرية” للعملة الوطنية، بالإضافة إلى إجراءات مالية ونقدية، لإنقاذ التدهور غير المسبوق للعملة المحلية، التي بلغت مستويات تاريخية.
وأضاف المركزي اليمني: أن الهدف من هذا الإجراء يأتي لتكثيف التداول بالعملة في السوق، ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وتوسيع مستوى حجم التعامل.
وفي ذات السياق، أكد مصدر إعلامي في البنك المركزي بعدن أن ما تم إعلانه اليوم الأحد عن ضخ الأوراق النقدية من الطبعة القديمة (الحجم الكبير) من الريال اليمني سيتم في عموم فروع البنك المركزي.
وأضاف أن جميع المرتبات والنفقات الأخرى ستصرف بالحجم الكبير، في حين يتم الاحتفاظ بالنقد الوارد إلى البنك من الحجم الصغير، تنفيذا لقرار البنك المركزي.
وقال البنك المركزي، الجمعة إنه سيضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق في كافة مناطق البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 4 سنوات.
ويكثف المركزي التداول بالحجم الكبير للنقد لغرض قطع الطريق أمام من يسعون إلى تقسيم العملة الوطنية وفرض واقع وجود سعرين للريال اليمني.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي سيقوم بتسليم جميع أمناء الصناديق في المرافق ومؤسسات التوزيع الأخرى، بدءا من اليوم، رواتب الموظفين بالحجم الكبير، وفي الجانب الآخر سيعمل على جذب أكبر قدر من العملة بالحجم الصغير إلى البنك المركزي لخفض المعروض النقدي بالسوق لأدنى مستوى ممكن.
وألمح المصدر إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن، وعلى المدى القريب، سيعزز قدراته وبما يمكنه من تحقيق التحكم بالمعروض النقدي والسيطره عليه.
ومن المتوقع أن يبدأ في شهر سبتمبر القادم تنفيذ إجراءات عملية في إطار أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس إدارة البنك مؤخرا ضمن عمليات السوق المفتوحة، لتحقيق التوازن في العرض النقدي.
وتوقع البنك أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل مباشر على تحسن قيمة العملة المحلية.
في المقابل، رفضت مليشيا الحوثي في صنعاء والمحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرتها، -ومنذ وقت مبكر- التعامل بتلك الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية مؤخرا.
ويؤدي ذلك إلى وجود سعرين للعملات الأجنبية في اليمن، وتفاوت قيمة العملة المحلية بين المحافظات المحررة الواقعة تحت سلطة الحكومة، ومناطق سيطرة المليشيا.